أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة تسعى لإعداد تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية عصرية وتتناسب مع تطورات الواقع الجنائي. وأشار، خلال جلسة الاستماع الثانية للحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية بحضور عدد من أساتذة القانون على رأسهم الدكتوره آمال عثمان، أستاذة القانون بجامعة القاهرة، أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني في أي دولة، وبالتالي لا بد أن يكون معاصرا لأحدث النظم الإجرائية الحديثة في العالم ويرسخ ويؤكد ويؤثق المبادئ الدستورية بكامل ضماناتها.