عضو "خطة النواب": "الري" لها أصول في 208 مركز بمحافظات مصر

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن ما تقوم به الحكومة الآن من حملات، لإزالة التعديات على أراضي الدولة، كشف حجم الكنوز، التي تمتلكها كل وزارة وهيئة حكومية وحجم مواردها غير المستغلة، والتي إذا ما تم استغلالها بشكل جيد ستساهم في إقامة مشروعات وحماية المال العام من الضياع والإهدار.
وقال فؤاد في تصريحات صحفية، أن ما تمتلكه وزارة الري والموارد المائية يعكس الأصول والأراضي التابعة لها والواقعة تحت ولايتها، حيث تمتلك الوزارة العديد من الأصول سواء عدد من الفيلات والاستراحات القائمة والتابعة لوزارة الرى، والمقدرة بمليارات الجنيهات على الرغم من عدم استغلالها ولا يوجد بها سوى الخفراء فقط، وأشار إلى أنه من بين تلك الأراضي فيلا واقعة في محافظة سوهاج كان يسكنها أحد المسؤولين بوزارة الري وتطل على النيل مباشرة، لا يوجد بها سوى الحارس فقط، دون أي استغلال لوجودها.
وأشار فؤاد، إلى أن هناك عدد من الاستراحات التابعة لوزارة الري، ومنها الاستراحة الكبرى بنجع حمادي، والمملوكة لوزارة الري، التي يطلق عليها أهالي منطقة الخزان التابعة لمركز أبو تشت والتي يطلق عليها حالياً "فيلا نجيب"، وتتكون من طابقين، الأول يضم حديقة وساحة واسعة ومطبخ ومكتب، وغرفة، والثاني يضم خمس غرف مخصصه للنوم.
وأشار فؤاد، إلى ما فطنت إليه حملة التعديات التي حدثت مؤخرا، بإزالة الفيلا الخاصة بأحمد نظيف، والمكونة من دورين على مساحة 200 متر مسطح، متعدية على البر الغربي لنهر النيل في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، حيث أنها كانت تقع ضمن المنطقة المحظورة، التي حددها القانون ب30 مترًا من جانبي النهر، فضلاً عن فيلا أخرى على مساحة 120 مترًا مسطحًا، مملوكة لعباس حسن أبو العينين.
وأضاف فؤاد، أن وزارة الري تمتلك أيضاً عمارات يسكنها موظفون كانوا يعملون بالوزارة إلا أنه تم إحالتهم إلى المعاش ولكنهم مازالوا يقطنون تلك المباني، ومنها 7 عمارات في محافظة أسيوط، بهدف جذب المهندسين للعمل بوزارة الري، وإعفائهم من نسبة ال15% التي يتم خصمها من المرتب للسكن، والتي يتواجد بها الآن حوالي 128 أسرة.
وأشار فؤاد، إلى المساحات الواقعة على النهر والمعروفة بأراضي طرح النهر والتي تُقدر بحوالي "300 ألف فدان"، والتي يتم إزالة التعديات الواقعة عليها والتي تم تقديرها حتى الآن أكثر من 34 الف فدان زراعي، و4 ملايين و451 ألف متر مربع مباني.
وقال فؤاد، إن تقرير أعدته وزارة الري أشار إلى ما قامت به منذ بدء الحملة الموسعة في أول مارس 2017 وحتى الآن بإزالة العديد من حالات التعدي على نهر النيل متنوعة ما بين مباني سكنية وأعمال ردم مباني وأسوار وتشوينات أو زراعة جسور المصارف، وغيرها.وشملت "محافظة القاهرة 370 إزالة، محافظة الجيزة 750 إزالة، القليوبية 660، الغربية 1889، المنوفية 983، البحيرة 1010، كفر الشيخ 435، الدقهلية 1573، دمياط 7720 - بنى سويف 368 - المنيا 1310، أسيوط 300، سوهاج 431 ، قنا 229 ، الأقصر 284 ".
وأشار فؤاد، إلى أن المخالفين قاموا بردم وتعلية الأراضي على جانب نهر النيل بأكثر من 10 آلاف متر مكعب أتربة، وبناء استراحات دور واحد وحظائر مواشي، وتقسيمات شوارع تمهيدا للبناء على جانبيها، حيث تقدر قيمة المساحة المغتصبة بحوالي 20 مليون جنيه.
وكشف فؤاد، عن عدم الاستغلال الأمثل لمتاحف القناطر الخيرية التابعة لوزارة الري وإغلاقها أمام الزوار، وهما "متحف الثورة" الذي يرجع تاريخه لعهد محمد علي الذي أصر بعد انشاء القناطر الخيرية على تأسيس أول متحف يضم نماذج مشروعات الرى بعدها تم انشاء متحف الثوره في عهد السيد الرئيس جمال عبد الناصر، وافتتحه المهندس أحمد عبده الشرباصي، وزير الري آنذاك وفي 2006 تم تطوير هذا المتحف، واستحدثت فيه قاعة عرض سينمائي مطورة ومسرح خلفي ونافورات وطرق مائية تكسوها الخضرة، ويحتوي على المزيد من أدوات الري، التي تعبر عن الحضاره المصرية وتحكي تاريخ مدرسة الري المصري.
وأشار فؤاد، إلى المتحف الثاني وهو "متحف الطفل لعلوم المياه" كأول متحف تعليمي في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تبسيط بعض النظريات الرياضية والفيزيائية الخاصة بالمياه وبعض العلوم الأخرى من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة والمتطورة، التي تحاكي الطبيعة في شكل ألعاب ومجسمات يستوعبها الأطفال في مختلف المراحل العمرية، ما ينمي عندهم القدرة علي الابتكار والإبداع، والذى يعد مشروعا حضاريا كلف الدولة في تطويراته الأخيرة 35 مليون جنيه، والذي تحيط به حديقة تبلغ مساحتها 8 أفدنة، حيث تضم أندر أنواع المزروعات والأشجار المعمرة استغرق ترميم مبني المتحف وتصميم وتركيب الالغاز العمليه المبسطه للجمهور ما يقرب من خمس سنوات حيث يصل عدد مكونات المتحف إلي 128 مكونا لنماذج تعليمية خاصة بالمياه وبعض النظريات الرياضية والفيزيائية وقد قام بتصميم هذه النماذج خبراء من ذوي الخبرة العالمية في هذا المجال.
وأكد فؤاد، أن وزارة الري تمتلك عددا من محطات الصرف المتوقفة عن العمل، ومنها 15 محطة ري وصرف متوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة، ولم يحسم أمرها رغم الاستثمارات التي أنفقتها الدولة بسبب خلاف أو تقاعس أو قصور في اتخاذ القرار، وطالب بضرورة حصر ورفع وتوقيع منشآت ومحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة والمسؤولة عن طلمبات محطة ري وصرف وتوفير الاحتياجات المائية للبلاد من زراعة وصناعة وشرب وملاحة نهرية.
وطالب فؤاد، بضرورة عمل جدولة إلكترونية بجميع الأراضي الواقعة تحت ولاية وزارة الري، وحصر ورفع أملاكها المنتشرة في 208 مركز على مستوى المحافظات؛ حتى لا يتم الاعتداء عليها مرة أخرى بعد حصرها.
واقترح فؤاد، عمل حصر بالفيلات والاستراحات الموجودة في المحافظات والتابعة لوزارة الري، والمنتشرة في مواقع حيوية، وضرورة وضع آلية للاستفادة منها ما دامت غير مستغلة سواء ببيعها أو تأجيرها أو تحويلها لمنتجعات سياحية أو فندقية أو إقامة مشاريع قومية عليها، لخدمة أبناء المحافظات الموجودة بها بشكل عام.