حالات التعدي علي مجري نهر النيل وحكم القانون فيها

نهر النيل تعرض خلال الثلاثين عاما الماضية لأكثر من 120 ألف مخالفة، منها 40 ألف مخالفة بعد الثورة تمت إزالة 80 ألف مخالفة قبل ثورة 25 يناير، 20 ألف مخالفة بعد الثورة، بينما لا تزال هناك 20 ألف مخالفة تعدٍ حتى الآن يُجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.
أن مجري نهر النيل من مدخله علي الحدود المصرية السودانية، يتعرض لتهديدات دائمة، من سوء الاستخدام علي الجزر والشواطئ، مروراً بإلقاء مخلفات الصرف الصناعي والمراكب النيلية، فضلاً عن ردم الترع والقنوات وإنشاء المباني عليها. للان أثر هذه العمليات يكمن في تضييق المجري المائي وإعاقة حركة المياه من الوصول للترع طبقاً للجداول التي تصدر شهرياً من وزارة الري والموارد المائية، مما يعرض مساحات كبيرة من الدلتا للجفاف .
فقد بلغ عدد حالات التعدي على مجرى نهر النيل، من أسوان للإسكندرية، 29500 حالة تم رصدها منذ قيام ثورة يناير، وبرغم الجهود المبذولة لمواجهة الظاهرة، فإن ما تم إزالته حتى الآن لا يتجاوز 5200 حالة فقط بنسبة 18% تقريبا.
أن هذه النسبة تعد أكبر نسبة تعديات علي النيل حدثت خلال الثلاثين عاما الأخيرة، حيث إن عدد التعديات كان لا يتجاوز 30 ألف حالة تعد وتشير تقارير صادرة من هذه الإدارة إلي أن حالات التعدي بالمباني السكنية وصلت إلي 1400 مبني سكني وردم عدد آخر من الأفدنة داخل مجري نهر النيل تمهيدا للبناء عليها .
و تؤكد التقارير أن تلك التعديات موجودة ب 15 محافظة يمر بها نهر النيل و حتى الآن تم إزالة من 25 إلي 30بالمائة من التعديات علي نهر النيل للان أجهزة الوزارة تتصدي لجميع التعديات علي نهر النيل وتقوم بحصر جميع التعديات لإزالتها و أنه حسب قانون الري لوزارة الري السيطرة حتى مسافة 30 مترا من خط المياه وبعد ذلك يسمي أراضي طرح النهر وهذه تكون وزارة الزراعة هي المسئولة علي المحافظة عليها.
كذلك البقع الزيتية تعد أخطر ما يواجه نهر النيل، للان المراكب تلقي بمخلفاتها في النيل، فبالرغم من اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل الوحدات المدمجة للتخلص من المخلفات إلا أن جميعها معطلة فيتم حرق المخلفات وإلقاؤها في النيل مما يؤدي إلي تضاعف تكلفة المعالجة .
تصوروا جميعكم أن مياه النيل لن تكون موجودة خلال السنوات القادمة فمصر بها عجز مائي يفوق التوقع فنصيب الفرد الواحد من المياه وصل إلي 620 متراً مكعبا في حين أنه كان 1000 متر مكعب، كما أن جزءا من التهديدات يتمثل في خسارة 10 مليارات مكعب من المياه سنوياً بالبخر إضافةً إلي 3 مليارات من مياه الشرب التي نفقدها في شبكات المرافق في كل ربوع مصر ". نحن بحاجة لحماية مياه النيل، وأذكر الجميع بأن المسئولية مشتركة وتقع علي عاتق الجميع، فبالرغم من أن جميعنا يتغني في مياه النيل شعراً إلا أننا نتعامل معه بعدم الاهتمام لأننا متصورون أنه موجود لا محالة ولا يتصور أي منا أنه نادر ".
«مجرى النهر تعرض لهجوم من المخالفين، رغم أن التعدي عليه جريمة قانونية واجتماعية»، كذلك وجود بؤر ساخنة ترتفع فيها معدلات التعديات وهي مناطق الواسطى بمحافظة بني سويف، والمعصرة والمعادي وحلوان بمحافظة القاهرة، والأقفاص السمكية في فرعي دمياط ورشيد.بالإضافة إلي وجود أكثر من 2000 قفص في فرعي دمياط ورشيد تعوق أعمال تطهير المجرى المائي للنهر.
فقد قامت الإدارة المركزية لحماية نهر بإزالة الردم والطمي الذي وضعه أستاذ جامعي له مزرعة بأرض طرح النهر، ورفضت الري محاولات المتعدي لإيقاف العمل ومحاولته الاستيلاء على خور وجزء من جزيرة بالنيل.ويجب وضع لجنة دائمة في مدخل الأرض بكورنيش النيل بالمعصرة لمنع إعادة التعديات ودخول عربات طوب أبيض لإعادة البناء على الأراضي البالغة مساحتها 150 فدانا.
أن معدلات التعديات على نهر النيل والمجارى المائية زادت بشكل كبير منذ أحداث الثورة وحتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بعدد من الإجراءات لإزالة تلك التعديات من بينها، عمل محضر ثم القيام بإخطار الجهات الإدارية المسئولة عن ذلك، وذلك لحفظ حق الدولة، ومن ثم تأتى مرحلة التنفيذ بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية التي تمكنت من الإزالة.ونطالب باستمرار حملات الإزالة ستسمر وفقا للخطة التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والتي تستهدف في المقام الأول المناطق الحرجة تباعا لجميع التعديات لاستعادة أراضى طرح النهر داخل النيل لإعادة استزراعها وردع المخالفين، وذلك فور عودة الاستقرار إلى البلاد للحد من معدل التعديات الذي ارتفع بعد ثورة 25 يناير بسبب تراجع الحالة الأمنية ما ساهم في ارتفاع حالات التعدي على نهر النيل، سواء بالردم أو البناء إلى ما يزيد عن 24 ألف حالة تعد متنوعة، تمت إزالة 6000 مخالفة ولم يتم تنفيذ الباقي.فقد وصل عدد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بالأقصر منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير إلي10889 حالة تمثل1116 فدانا و10 قراريط و23 سهما تم ازالة4392 حالة تعدي تمثل449 فدانا و11 قيراطا و12 سهما ولازال هناك5497 حالة تعدي في حاجة إلي إزالتها, بينما حالات التعدي علي النيل ان ملف التعديات بالمحافظة انها وصلت إلي398 حالة بالأقصر منها102 حالة بالبر الشرقي لمدينة الأقصر و114 حالة بالبر الغربي و46 حالة بمدينة أرمنت و136 حالة بمدينة إسنا وذلك في السنوات العشر الاخيرة وإن كان ما يقل32% من حالات التعدي كان معظمه بعد قيام الثورة وخاصة في منطقة البر الغربي من عمليات بناء علي ضفاف النيل وعلي الرغم من صدور قرارات إزالة لها إلا أن الأهالي مازالوا مستمرين في البناء, وانة يجري التنسيق حاليا لإزالة أكبر حالة تعد علي أراضي طرح النهر والتي قام فيها صاحب فندق بإنشاء مطعم عائم بطول28 مترا وعرض18 مترا وارتفاعه4 أمتار وصدر له أكثر من قرار إزالة منذ بداية إنشائه في عام2007, للان أن هناك خمس حالات تعد لفنادق سياحية علي النيل وجميعها فنادق خمسة نجوم. قام رموز الفساد من النظام السابق، ممن تولوا مناصب، بتسهيل الاعتداء بالردم داخل مجرى النهر لصالح مجموعة من الأثرياء والمسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال، والذين تم تمكينهم من أن يستبيحوا لأنفسهم الاعتداء على نهر النيل وأراضيه ومخالفة القوانين وأن القانون المدني قد حظر وضع اليد علي أملاك الدولة واعتبره جريمة، وكان القانون قبل عام 4691 يبيح وضع اليد علي أراضي الدولة بل وأحيانا كان المشرع يشجع علي ذلك كما في المادة 478 مدني، إلي أن تم إلغاء هذه المادة بمقتضي القانون 001 لسنة 46 بعد أن برزت أهمية استخدامات أراضي الدولة ورأت وجوب خضوعها إلي الدولة وبالتالي تم تجريم ظاهرة وضع اليد بمقتضي المادة 473 مكرر عقوبات، ثم صدر القانون 341 لسنة 1891 في شأن الأراضي الصحراوية ونص علي وسائل تملك أراضي الدولة وأطلق المشرع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية توخي خطط الدولة في مجال الأراضي، وحظر القانون وضع اليد أو التعدي علي أراضي الدولة الصحراوية وفرض عقوبة بالمادة 32 منه والمادة 372 مكرر من قانون العقوبات رقم 34 لسنة 84 وهي الحبس سنة.كما يحضر قانون الري يحظر القيام بأى من الأفعال الآتية:
1- تبديد مياه الرى بصرفها فى مصرف خاص أو عام أو عام أو أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها.
2- وضع أوتار لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو في قاع أيهما أو في جسور حوض إحدى القناطر أو
|لأهوسة أو الكباري أو في السدود المقامة في النيل أو في أي ترعة أو مصرف عام
3- إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو أجراء أى عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
4- فتح أو إغلاق أى هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشآت في الترع العامة أو المصارف العامة أو المصارف العامة المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة.
5- إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو الشبكات الصرف الحقلي المغطي أو لشبكات الري بالرش أو غيرها من طرق الري الحديثة والتطورة
6- قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.
7- الحفر في جسور النيل أو الترع أو المصارف العامة أو في قاع أي منها أوفي
أو مسطح أي جسر من هذه الجسور.
8-أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الناعية أو أي عمل آخر في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.
9- القاء طمي أو أتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو علي جسور أيهما أو علي جسور النيل.