بالصور ..وزير الرى يشهد أكبر حملة إزالة للتعديات على "النيل"

نفذت وزارة الموارد المائية والرى، حملة موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل التى تمت بعد الثورة، وأكد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى بأنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين على طرح النهر، مهما كان حجمهم أو وضعهم وعلى رأسهم رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب المراسى النيلية والمشاتل، مشدداً على عدم التهاون او التفريط فى حق الدولة والمواطنين.
جاء ذلك خلال أكبر حملة لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل وكانت وزير الرى قد قرر حصر جميع الاراضى الموجودة على النهر لتحديد مجراه وفروعه ومعرفة استخدامات الاراضى المتعدى عليها على طرح النهر.
وأعلن العطفى خلال حملة الإزالة التى تم تنفيذها اليوم الأثنين بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة المسطحات المائية وكذلك القوات المسلحة، أنه تم إزالة 16 ألف متر تم التعدى عليها من قبل مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة على مساحة إجمالية بلغت 3 أفدنة أسفل الطريق الدائرى بمنطقة المعادى_ وأضاف العطفى أنه بالتعاون مع وزارة الزراعة والداخلية يتم حصر جمع التعديات الموجودة على طرح النهر والتى بلغ اجماليها حتى الآن 3000 مخالفة مشيراً الى انه تم وضع استراتيجية لتنفيذ إزالة هذه التعديات خلال هذا الشهر.
كما أكد العطفى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع معهد بحوث المياه لإعادة حصر التعديات القديمة لرموز النظام السابق ممن يمتلكون مراسى نيلية أو البواخر السياحية التى تتسبب فى تلوث النهر وكذلك المصانع التابعة لهم تمهيداً لإزالتها مؤكداً بأنه لا تهاون مع أحد من المخالفين مهما كانت قوته.
وأعلن العطفى عن انتهاء الوزارة من وضع الأسس والآليات التنفيذية للحملة القومية لتطهير ونظافة مياه النيل، والتى سيعلن عنها قريبا وتستمر حتى عام 2015.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن حملة أخرى لترشيد وتقنين استخدامات الموارد المائية فى المجالات الزراعية والصناعية ومياه الشرب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والشباب ومستخدمى المياه والوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، وذلك بهدف رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد منها.
وفى سياق متصل أكد العطفى أن مستشارين وزارة الموارد المائية والرى يتقاضون أجور رمزية بالمقارنة مع غيرهم من الذين يعملون فى الوزارات الأخرى مشيراً إلى أنه يوجد مستشارين فى وزارة الرى لا يتقاضون أجر لأنهم من أبناء الوزارة.
وكانت أزمة قد نشبت بين هيئة حماية النيل التابعة لوزارة الرى وبين ومحافظة القاهرة ومركز البحوث الزراعية بسبب قيام أجهزة المحافظة بردم جزء من نهر النيل بمنطقة المعادى أسفل الطريق الدائرى.
فوجئت هيئة حماية النيل بقيام حفارات محافظة القاهرة بالتوسع فى أحد المشاتل المخالفة الموجودة على النهر وردمها بالحجارة والأعشاب المخالفة دون الرجوع لهم وهو ما جعل هيئة حماية النيل تتقدم بمذكرة عاجلة الى مجلس الوزراء للتحقيق فى الواقعة.