لجنة الدفاع عن الحق في الصحة تنتقد النظام الجديد لتسعير الأدوية من قبل الوزارة

نظام تسعير الأدويه الجديد يزيد من أرباح الشركات على حساب المواطنين

أصدرت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بيانا انتقدت فيه النظام الجديد لتسعير الوزارة والذى كشفت الوطن النقاب عنه أمس الأول، ولفتت اللجنة في البيان الصادر عنها أن قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 بتغيير أساس تسعير الأدوية من الأساس الجاري (التكلفة مضافا إليها هامش الربح) إلى اتخاذ السعر العالمي أساسا للتسعير، يرفع بشدة من أسعار معظم الأدوية ويزيد عبء المواطن المصري، كل هذا من أجل إرضاء البنك الدولي، واحتكارات الأدوية العالمية وزيادة أرباح شركات الأدوية، خاصة وأن سعر الأدوية في مصر من أرخص الأسعار في العالم، ويعود ذلك إلى قلة كلفة الأيدي العاملة المصرية ورخص السعر العالمي للكيماويات الدوائية (في كل الأدوية التقليدية القديمة)، كما يتناسب سعر الأدوية المنخفض مع تدني مستوى معيشة المصريين.
وقال البيان إن البنك الدولي يضغط بشدة منذ سنوات من أجل ما يسميه بتقليص الفجوة بين سعر الدواء العالمي وبين سعره في مصر دون أن يتحدث بالطبع عن أن الحد الأدنى للأجور في مصر يساوي 2% من الحد الأدني للأجور في أمريكا. ويهدف البنك من ذلك إلى حرمان مصر من انخفاض أسعار الدواء كميزة لها في تصدير الدواء، كما يسهل على شركات الدواء الأجنبية منافسة الشركات المحلية في سوقنا الداخلية. مشيرا إلى أن البنك الدولي عندما يطالب بتقليص الفجوة المزعومة إنما يخون حتى دعايته الدائمة حول أن حرية التجارة تسمح بإعادة توزيع الموارد؛ حيث يتمكن المنتج الأفضل من المنافسة في السوق العالمية، والبنك الدولي على هذا النحو يفضح نفسه كمدافع عن الاحتكارات العالمية للأدوية.
وأكدت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن وزارة الصحة سبق وأن أصدرت القرار 373 لسنة 2009 بتغيير أساس تسعير الأدوية إلى هذا السعر العالمي نفسه، ورفعت نقابة الصيادلة قضية ضده، وأُوقف القرار وبدلًا من تعديله، أصدرت وزارة الصحة القرار نفسه تقريبًا، وبتعديل القائمة المكونة من 36 دولة في العالم التي يُسترشد بأسعار الأدوية فيها، وهو ما يعد سخرية من القضاء!.
ودعت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة كل المصريين وكل هيئات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات بالعمل بكل الوسائل لإسقاط هذا القرار بكل الوسائل القانونية وتعبئة الرأي العام عبر الصحافة والإعلام وأشكال الاحتجاج الجماهيري المشروعة.