شريف إسماعيل من الأردن: مصر تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية

عُقد بعاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عَمان، اليوم، اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.
ترأس الجانب المصري المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فيما ترأس الجانب الأردني، الدكتور هاني الملقي رئيس وزراء الأردن.
وحضر المباحثات عن الجانب المصري وزراء الصحة والسكان، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والسياحة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بينما حضر عن الجانب الأردني وزراء العمل، والصحة، وشؤون الإعلام، والسياحة والآثار، والصناعة والتجارة والتموين، والنقل، والطاقة والثروة المعدنية.
وفي مستهل الاجتماع، تبادل رئيسا الوزراء كلمات الترحيب معربين عن تفاؤلهما الكبير بما تشهده مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور كبير على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وأكدا أهمية مواصلة العمل الدؤوب للمضي قدما نحو آفاق أرحب في مسيرة العلاقات المتطورة بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويتوافق مع تطلعات الشعبين الشقيقين، كما أشادا بالجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية في بحث ودراسة سبل تنمية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للملك عبد الله الثاني، وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية وأبناء الشعب الأردني الشقيق، بدوام الرفعة والتقدم، وبأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح والتوفيق، كما أعرب عن سعادته بالوجود في بلده الثاني الأردن، وشكره لما لمسه من ترحاب وتعاون كبير من المسؤولين الأردنيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأردني.
وأشاد إسماعيل بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية من رعاية واهتمام وتيسيرات للعمالة المصرية في المملكة الأردنية لمساعدتهم على تحقيق الاستقرار لهم في ضوء مراعاة الضوابط والالتزام بالقواعد التي تضعها المملكة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تضافر الجهود المشتركة في مواجهة المصاعب والتحديات التي تحيط بالمنطقة العربية كلها وخاصة خطر الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة العمل على دعم وتنمية علاقات التعاون بين مصر والأردن الشقيق في المجالات استنادا إلى ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة مثل سرعة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة وكذلك الخدمات والقوة البشرية والحد من تكلفة نقل عوامل الإنتاج بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الاستراتيجية المصرية الأردنية أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث قوتها ومتانتها، خاصة في ظل التشاور والتنسيق المستمرين وفي إطار الزيارات المتبادلة وعلى رأسها لقاءات القيادتين المصرية والأردنية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن اللجنة العليا المشتركة تعد دليلا على عمق العلاقات والرغبة المشتركة في تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين ليقدما نموذجا متميزا من العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن هذا المناخ الإيجابي انعكس على الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيدا من جانبه بالدور الرائد والمتميز الذي تضطلع به اللجنة العليا المشتركة وبروح التوافق التي اتسمت بها أعمالها في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، مشددا على أن لدى مصر اهتمام وأولوية متقدمة لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية وإحراز نقلة نوعية فيها، مؤكداً أن عقد المنتديات وتيسير الزيارات المتبادلة وتيسير مناخ وإجراءات الاستثمار بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين كلها تساهم في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن الحكومة المصرية تسعى لاستكمال بناء اقتصادها من خلال بذل جهود مكثفة لحل المشكلات المتعلقة بالاستثمارات لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مؤكدًا سعي مصر لتطوير التشريعات لاسيما في مجال الاستثمار، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة من خلال مشروعات للبحث والاستكشاف في مساحات ومناطق واسعة من أرض مصر وفي عدد كبير من مواقع حقول البترول والغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ظل تبني الحكومة لسياسات تدعم تنوع مزيج الطاقة وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ما يتيح فرص استثمار متميزة في قطاع الطاقة الجديدة في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر لديها آمال كبيرة وتطلعات أكبر في أن تضيف أعمال هذه الدورة بين البلدين الشقيقين لبنة جديدة لصرح العلاقات المصرية الأردنية في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى السعي لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن بما يتناسب مع قدرات البلدين الإنتاجية والتصديرية وتنوع منتجاتهما، وفي ضوء مع ما تتمتع به كل منهما من مزايا نسبية.
وأكد ضرورة الاستفادة من تبادل تجاري قائم على أسس اقتصادية سليمة خاصة مع ما تمتع به السلع المتبادلة بين البلدين من إعفاءات جمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التبادل التجاري الحر الثنائية.
وشدد رئيس الوزراء على تطلع مصر إلى المزيد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية بعد أن حقق البلدان إنجازات ملموسة وناجحة نحو الأخذ بنظام وآليات السوق وتحرير السياسات الاقتصادية، وذلك حتى نتمكن من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن مصر تطمح إلى توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أعرب عن تطلعه لإحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية في علاقات التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين والاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا المجال إضافة إلى ما تقدمه حكومتا البلدين من دعم وتسهيلات لرجال الأعمال تتمثل في إعفاءات ضريبية وخدمات في البنية الأساسية اللازمة لنمو الاستثمارات.
وأشار إسماعيل إلى أنه إلى جانب العلاقات الاستثمارية والتجارية، فإن البلدين تجمعهما علاقات راسخة في مجالات التعاون الثقافي والتي تشمل التعليم والإعلام وتبادل الخبرات والوفود الشبابية، كما أن هناك اتفاقاً على تطوير العلاقات في مجالات الزراعة والنقل بكافة وسائطه، والسياحة والمناطق والمدن الصناعية والبحث العلمي وغيرها من المجالات