نص كلمة رئيس الوزراء في الأردن: الإرهاب يحيط بالمنطقة العربية

بدأ شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، كلمته في اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن التي عقدت اليوم الخميس، بالعاصمة الأردنية عمان، قائلا: "أود أن أعبر في البداية عن سعادتي بأن نكون هنا اليوم في بلدنا الثاني الأردن وفي إطار فعاليات الدورة ال27 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، ويطيب لي أن أنقل إليكم ومن خلالكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لأخيه الملك عبد الله الثاني وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية وكافة أبناء الشعب الأردني الشقيق بدوام الرفعة والتقدم وبأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح".
ووجه إسماعيل، الشكر لنظيره الأردني على ما تلقاه العمالة المصرية من رعاية واهتمام وتيسيرات من إخوانهم في المملكة الأردنية، الذين يعملون على تحقيق الاستقرار لهم، في ضوء مراعاة الضوابط والالتزام بالقواعد التي تضعها المملكة.
وقال: "أود أن أؤكد على أهمية تضافر جهودنا المشتركة في مواجهة المصاعب والتحديات، التى تحيط ببلدينا وبالمنطقة العربية كلها، خاصة خطر الإرهاب الذي يهدف إلى تخريب البلاد وتعطيل خطط التنمية وإهدار فرص التقدم".
وتابع أنه لا شك أن جميع شعوب المنطقة تتطلع إلى تجاوز آثار مرحلة صعبة، عانى فيها المواطن البسيط من غياب الاستقرار وتراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة.
وذكر: "لهذا أؤكد بشدة على ضرورة العمل على دعم وتنمية علاقات التعاون بين مصر والأردن في كافة المجالات، استنادا إلى ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة، مثل سرعة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة وكذلك الخدمات والقوة البشرية والحد من تكلفة نقل عوامل الإنتاج بين البلدين، وأود أن أشير إلى أن العلاقات الاستراتيجية المصرية الأردنية أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من حيث قوتها ومتانتها وذلك من خلال التشاور والتنسيق المستمرين، وفي إطار الزيارات المتبادلة وعلى رأسها لقاءات القيادتين المصرية والأردنية".
وأضاف أن اللجنة العليا المشتركة دليل على عمق العلاقات، والرغبة المشتركة في تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين، ليقدما نموذجا متميزا من العمل العربى المشترك، وانعكس هذا المناخ الإيجابي على الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
واستكمل: "لا شك أن عقد المنتديات وتيسير الزيارات المتبادلة وتيسير مناخ وإجراءات الاستثمار بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، يساهم في دفع مسيرة التعاون الاقتصادى بين البلدين، وأرجو أن أشير إلى أن الحكومة المصرية تسعى لإعادة بناء اقتصادها من خلال بذل جهود مكثفة لحل كافة المشكلات المتعلقة بالاستثمارات، بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية".
وأوضح أنه يتم العمل على تطوير التشريعات بشكل عام وتشريعات الاستثمار بشكل خاص، فضلا عن تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة من خلال مشروعات للبحث والاستكشاف في مساحات ومناطق واسعة من أرض مصر، وفي عدد كبير من مواقع حقول البترول والغاز الطبيعي.
وقال إن أرقام التبادل التجاري بين مصر والأردن تشير إلى 587 مليون دولار خلال عام 2016، و بلغت الاستثمارات الأردنية في مصر حتى مطلع العام الحالي حوالى 526 مليون دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن نحو 310 ملايين دولار حتى نهاية عام 2016.
وأضاف: "نتطلع إلى المزيد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية، بعد أن حقق البلدان إنجازات ملموسة وناجحة نحو الأخذ بنظام وآليات السوق وتحرير السياسات الاقتصادية، وذلك حتى نتمكن من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد العالمي".
وذكر: "نتطلع معكم إلى إحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية في علاقات التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين، والاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا المجال إضافة، إلى ما تقدمه حكومتا البلدين من دعم وتسهيلات لرجال الأعمال تتمثل في إعفاءات ضريبية وخدمات في البنية الأساسية اللازمة لنمو الاستثمارات".