«أسوشيتدبرس»: واشنطن لن تصف تدخل الجيش المصرى ب«الانقلاب»

قالت وكالة «أسوشيتدبرس»، الأمريكية، إن إدارة أوباما لن تعتبر ما حدث فى مصر «إنقلاباً».
وأضافت الوكالة: «على مدى عقود، كانت الجيوش الأجنبية التى تتلقى المساعدات الأمريكية تعلم أن إسقاط قادتهم المدنيين المنتخبين أو الانقلاب عليهم سيعنى تعليق هذه المساعدات، لكن الوضع تغير بعد موقف أمريكا مما حدث فى مصر، برغم القانون الذى ينص على وقف المعونة إذا قررت واشنطن أن ما حدث انقلاب، لذلك فضلت إدارة أوباما عدم اتخاذ قرار باعتبار الإطاحة بمرسى انقلاباً من عدمه».
ولفتت إلى تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية «جين بساكى» مؤخراً، بأن القانون لا يلزم واشنطن بتحديد موقفها من كل تدخل عسكرى فى العالم، وهل هو انقلاب أم لا، وأن اتخاذ هذا الموقف فى مصر لا يخدم مصلحة أمريكا القومية، موضحة أن واشنطن ستواصل منح ملايين الدولارات بشكل مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر، التى تعتبر من أكبر حلفاء أمريكا بالمنطقة، ولكنها لم تقل لماذا توصلت الإدارة لمثل هذا القرار.
وأكدت الوكالة أن التفسير الجديد للقانون الأمريكى الذى يرجع لعام 1961 يشكل مفاجأة كبيرة لبلاد مثل مالى ومدغشقر وهندوراس وباكستان، الذين اضطروا للتعامل مع تعليق المساعدات الأمريكية والمعونات العسكرية لهم بسبب الانقلابات التى حدثت فى هذه البلاد على مدى العقد الماضى.
لكن التقرير، الذى أكد أن واشنطن لن تصف تدخل الجيش ضد «مرسى» بالانقلاب حفاظا على مصالحها، أوضح أن مصر فى كل الأحوال لن تكون استثناء وحيدا أو سابقة، فقد تجاهلت واشنطن «قانون الانقلابات» من قبل، مثل حالة باكستان فى 1999 عندما أطاح قائد الجيش فى البلاد بالرئيس آنذاك، ولكن المعونة تواصلت، عن طريق قانون أصدره الكونجرس فى 2001، لأسباب تتعلق بالأمن القومى الأمريكى.