مسئولون أمريكيون: واشنطن لديها عدة خيارات لتجنب قطع المعونة عن مصر

لا يتعجل البيت الأبيض قطع المعونة الأمريكية عن مصر.. وربما لا يقطعها من الأساس رغم قيام الجيش المصري بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وفقا لرويترز.
أمام واشنطن عدة خيارات لتجنب قطع المعونة منها إرجاء قرار يحدد ما إذا كان عزل مرسي انقلابا عسكريا -وهو ما يؤدي إلى إيقاف المعونات بموجب القانون الأمريكي- ومنها كسب تأييد الكونجرس للإبقاء على المعونة حتى وإن خلصت إلى أن ما حدث انقلاب عسكري.
يقول مسئولون حاليون وسابقون إن الإدارة الأمريكية لا ترغب في إيقاف المعونة التي تبلغ قيمتها نحو 1.55 مليار دولار سنويا منها 1.3 مليار للجيش وذلك كي تتفادى استعداء مؤسسة من أهم المؤسسات في مصر.
كما أنها لا ترغب في إتيان شيء قد يزيد من القلاقل في مصر ذات الأهمية الاستراتيجية الخاصة نظرا لمعاهدتها مع إسرائيل حليفة واشنطن وسيطرتها على قناة السويس التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للجيش الأمريكي.
وقال مسئول أمريكي بارز سابق طلب عدم نشر اسمه "المصلحة الوطنية الأمريكية العليا، تكمن في وجود مصر مستقرة صديقة للولايات المتحدة ترعى مصالحنا في المنطقة". وأضاف أن إيقاف المعونة لمصر "سيضعف علاقتنا وتلك المصالح"، والإجراء الأبسط هو التأجيل.
فالقانون الأمريكي يقضي بوقف معظم المعونات "لأي بلد يطاح برئيس حكومته المنتخب انتخابا سليما نتيجة انقلاب عسكري أو مرسوم" أو يطاح به نتيجة "انقلاب أو مرسوم يلعب فيه الجيش دورا حاسما".
لكن القانون لا يحدد مهلة ولا ينص على المعايير الواجب مراعاتها لدى اتخاذ قرار، مما يتيح للإدارة الأمريكية متسعا من الوقت قبل أن تحدد كيف ومتى تفسر الأمور في مصر.
ولم تتعجل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرها في أحداث سابقة.
فحين قبض جنود على رئيس هندوراس مانويل زيلايا وهو بملابس النوم قبل أربع سنوات ووضعوه على طائرة عسكرية نقلته إلى المنفى رغم إرادته في 28 يونيو حزيران عام 2009 استغرق القرار الأمريكي أكثر من شهرين.
ورغم أن الإدارة الأمريكية سارعت بتعليق المعونة لحكومة هندوراس وأوقفتها في الثالث من سبتمبر أيلول 2009 فإنها لم تخلص في النهاية إلى أن ما حدث انقلاب عسكري قائلة: إن العديد من مؤسسات الدولة شاركت في الأمر.
ورغم أن الجيش أطاح بزيلايا في انقلاب وقع فجرا قالت محكمة هندوراس العليا إنها أمرت الجيش بعزله وسرعان ما انتخب البرلمان رئيسا مؤقتا.
وقال مسئول بالكونجرس: إن البند المتعلق بالانقلاب والذي تم سنه أول مرة في منتصف الثمانينات بعد انقلابات عسكرية في جواتيمالا يهدف على الأرجح لردع ضباط الجيش عن الإطاحة بحكومات منتخبة وتنصيب أنفسهم في السلطة.
وتبدو حالة مصر أقل وضوحا.
وفي الأسبوع الماضي قال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن الإدارة لن تقطع المعونة عن مصر على الفور وإنها لا تتعجل اتخاذ قرار يحدد إن كانت ترى أن ما حدث انقلاب عسكري.
وإذا قطعت إدارة أوباما المعونة وفقا للقانون فلن يمكن استئنافها إلا إذا شهد الرئيس أمام الكونجرس بأن "حكومة منتخبة ديمقراطيا تولت السلطة."
ونظرًا لخفض الإنفاق الأمريكي بشكل عام ستنقص المعونة المقدمة لمصر في السنة المالية الحالية التي تستمر حتى 30 سبتمبر ايلول نقصانا بسيطا عن المعتاد لتبلغ نحو 1.5 مليار دولار منها 1.23 مليار للجيش و241 مليونا كمعونة اقتصادية.
وقال مسئول أمريكي: إن واشنطن قدمت 650 مليونا من المعونة العسكرية حتى الآن في حين لم تقدم شيئا من المعونة الاقتصادية. وتتيح الفترة المتبقية من السنة المالية مساحة محدودة لاتخاذ قرار قبل تقديم باقي المساعدات.
وحيث أن معظم المعونة العسكرية تذهب في النهاية لشركات السلاح الأمريكية التي تنتج دبابات وطائرات لمصر يرى مسئولون بالكونجرس إن الإدارة الأمريكية قد تضطر لاتخاذ قرار حين تحل الدفعة التالية من المدفوعات المستحقة.
وامتنع مسؤول بوزارة الخارجية عن التعليق على موعد استحقاق الدفعات القادمة.
قال جون بلينجر المستشار القانوني السابق بوزارة الخارجية الأمريكية إن هناك احتمالين: إما أن تخلص الإدارة إلى أن انقلابا عسكريا قد وقع لكنها ستعمل مع الكونجرس لإقرار تشريع يمنع وقف المساعدات وإما أن تسعى جاهدة لأن تخلص -بموافقة الكونجرس- إلى نتيجة مفادها ان ما حدث ليس انقلابا عسكريًا كي لا تفرض إجراءات عقابية.
وقال بلينجر الذي عمل مع وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس والشريك بشركة آرنولد آند بورتر القانونية "كانت هناك بالقطع حالات لم يلتزم فيها الرئيس سواء من هذا الحزب أو ذاك ببعض القيود على المساعدات الأجنبية وكان ذلك بقبول من الكونجرس."
وأضاف "الطريق الأفضل والأصلح الذي يحترم بالفعل القانون نصا وروحا هو قول إن انقلابا حدث وإنهاء المساعدات لكن على أن يقر الكونجرس في الوقت ذاته قانونا مصاغا صياغة خاصة ينص على تجاوز الأمر."
وفعل الرئيس السابق جورج بوش شيئا مشابها عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول على نيويورك وواشنطن حين نال تأييد الكونجرس للتخلي عن عقوبات فرضت على باكستان.
وفي ذلك الحين فرضت الولايات المتحدة عقوبات "الانقلاب العسكري" على باكستان بعد أن أطاح الجنرال برويز مشرف برئيس الوزراء نواز شريف لكنها في إطار سعيها لكسب تأييد باكستان في مواجهة حركة طالبان الأفغانية بعد هجمات 2001 نالت إذنا خاصا بعدم تطبيقها.
وفي حين أن هناك من المشرعين الأمريكيين من ينادي بوقف المعونات لمصر مثل السناتور جون مكين والسناتور راند بول فإن الشعور الأعم يبدو أقل وضوحا، وهناك رغبة في عدم اتخاذ خطوات سريعة.
وسيبدأ المشرعون تصويتا هذا الأسبوع بشأن قانون قد يقضي بمواصلة تقديم المعونة لمصر حتى وإن قررت إدارة أوباما أن عزل مرسي كان انقلابا عسكريا.
وقال السناتور باتريك ليهي الذي يرأس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية التابعة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ إنه يرى عزل مرسي انقلابا.
إلا أن أحد مساعدي ليهي لمح إلى أنه قد يقبل خفضا جزئيا للمعونة الأمريكية لمصر.