جدل داخل الكونجرس ازاء المساعدات لمصر

تحرير و ترجمة : خالد مجد الدين محمد
على الرغم من أن إدارة أوباما ألقت مؤخرا بدعمها وراء العسكرية المصرية، إلا أن بعض أعضاء الكونجرس يبحثون الآن مسألة حجب بعض أو كل 1.5 مليار دولار اجمالى المساعدات السنوية الاميركية لمصر إذا لم يتم تشكيل حكومة مدنية بسرعة تسعى لاعادة البلاد لمسارها الديمقراطى .
و رغم دعم الإدارة الأميركية للوضع فى مصر، و اعلانها يوم الاثنين انها لن تحجب الأموال عن الجيش المصري بعد تدخلها مرتين خلال 29 شهرا الماضية و عزلها للادارة المدنية فى البلاد .. الا انه بعد مشاهدة دوامة العنف في الأيام الأخيرة في القاهرة وأماكن أخرى، بدأ كثير من رجال الكونجرس يتساءلون ما إذا كان عزل الجيش المصري للرئيس الاسلامى التابع للإخوان المسلمين الأسبوع الماضي يجب أن يعُرف بأنه "انقلاب" وكيف ينبغي للولايات المتحدة الاستفادة من المساعدات كعنصر هام و وحيد لنفوذها في مصر.
إن معظم مال هذه المساعدات يذهب الى الجيش وفقا لترتيب تم الاتفاق عليه منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر و اسرائيل عام 1979 . وعلى الرغم من العلاقات المضطربة منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011، واصلت الولايات المتحدة تقديم الدعم المالي للمؤسسة العسكرية المصرية التى تعتبرها واشنطن الضامن للاستقرار فى مصر .
البعض في الكونجرس يقول انه يجب اتخاذ موقف ازاء أحدث تدخل للجيش أطاح برئيس منتخب ديمقراطيا ، و من بينهم السناتور كارل ليفين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، الذى قال للصحفيين الاثنين"نحن بحاجة إلى تعليق المساعدات للحكومة الجديدة حتى تحدد جدول للانتخابات وتحدد طبيعة العملية السياسية وفقا للدستور الجديد" ،لكن ليفين اعترف أنه سيكون من غير المرجح أن يحظى هذا الامر بتأييد الأغلبية في الكونجرس. السيناتور جون ماكين، وهو جمهوري من اريزونا، كان آخر الذين طالبوا بقطع المعونات ، قائلا : " بغض النظر عن رأي أي شخص حول محمد مرسي، الا انه انتخب من قبل أغلبية المصريين العام الماضي، ومن الصعب بالنسبة لي أن نستنتج أن ما حدث كان أي شيء آخر غير انقلاب لعب الجيش فيه دورا حاسما" .
وأضاف ماكين "لا أريد تعليق مساعدتنا إلى مصر، ولكن أعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به في هذا الوقت" .
و قال السناتور راند بول "بموجب القانون الحالي، يجب قطع المساعدات عن مصر ، ومع ذلك، فإن الرئيس باراك أوباما وإدارته هم الذين يقررون ما إذا كانت الإطاحة بمرسي انقلاب، والذي من شأنه أن يؤدي التعليق التلقائي لمعظم الدعم الأميركي".
لقد تمت صياغة أول قانون أمريكى بهذا الشأن في عام 1985 ابان الحرب الأهلية في جواتيمالا؛ وتم توسيعه لاحقا لتطبيقه على جميع الانقلابات العسكرية من حكومات منتخبة ديمقراطيا، وأصبح وسيلة للضغط ومفتاح النفوذ في الكونجرس في السياسة الخارجية الامريكية ، وقد أوقفت واشنطن المساعدات غير الانسانية الى مالي العام الماضي بعد انقلاب هناك.
الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني عندما سئل امس عما اذا كان ما حدث في مصر كان انقلابا.. اجاب "سأكون صريحا ، الوضع معقد للغاية وصعب"، وقال " ان هناك عواقب كبيرة تتماشى مع هذا التفسير ، وأنها قضية مشحونة بالنسبة للملايين من المصريين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة حول ما حدث." وأضاف: "لن يكون من مصلحة الولايات المتحدة الان تغيير برنامج المساعدة على الفور إلى مصر" .
الكونجرس ايضا مثل إدارة الرئيس اوباما، تيحاول التوفيق بين مبادئ الديمقراطية ومصالح الولايات المتحدة. وقد أدان أوباما وفريقه للأمن القومي العنف الذي قتل فيه 51 متظاهرا على الأقل الاثنين ، ولكنه لم يدين الجيش للاستيلاء على السلطة وقد اتبع العديد من المشرعين فى الكونجرس نفس النهج ، ورفضوا أي تحرك فوري بقطع المساعدات في الوقت الراهن.
السناتور تيم كاين، الذي كان ضمن خمسة أعضاء من مجلس الشيوخ الجمهوريين في رحلة الى الشرق الاوسط الاسبوع الماضي ، قال " إن حلفاء الولايات المتحدة المقربين في المنطقة ينصحون بقوة بعدم وقف الأموال الأمريكية لمصر لأن أربعة أخماس هذا المال يذهب إلى العمليات العسكرية والدعم الموجه الى عزل الجماعات المتطرفة والمساعدة فى جعل حدود اسرائيل آمنة" .
السناتور روبرت منديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والنائب مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، اعربا عن تأييدهما مواصلة تقديم الدعم لمصر عسكريا..مشيرين الى ان قطع كل المساعدات فورا ، سوف يؤثر على الاقتصاد المصرى المتعثر بالفعل وربما دفع ذلك إلى الفوضى، وهذا ليس في مصلحة الأمن القومي .
رئيس مجلس النواب جون بوهنر، ، أكثر تشددا ورفضا، لمنح القادة العسكريين في مصر المبررلقيامهم باستبدال الرئيس المنتخب.. بينما امتنع عن التعليق الأعضاء المؤيدين لاسرائيل في مبنى الكابيتول، جنبا إلى جنب مع الإنجيليين الذين سبق وانتقدوا مرسي لفشله في حماية المسيحيين بما فيه الكفاية .
وطالب السيناتور ماكين بان تصل الادارة الامريكية والكونجرس الى قرار خلاق و قانونى لحل هذه المسألة على ان يتم توطيد أشكال التعاون مع الجيش المصري لمحاربة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية من أجل الحفاظ على السلام في المنطقة.
وقال مكين إنه حتى الآن لا يوجد أحد في البيت أو مجلس الشيوخ لديه مقترحات محددة فيما يتعلق بمصر.. ودون وجود إعلان واضح من الإدارة على ان ماحدث فى مصر هو "انقلاب" ، فان الكونجرس لن يكون لديه الكثير ليفعله بشأن المساعدات التى تمت الموافقة عليها بالفعل حتى نهاية سبتمبر المقبل، لذا من غير المحتمل قطع الكونجرس تمويل مصر، لانه فى حاجة الى موافقة أوباما الذى لم تظهر إدارته أي اهتمام حتى الآن ازاء اتخاذ مثل هذا الاجراء .