اسوشيتد برس: انقسام في الكونغرس بشأن استخدام المعونة للضغط على مصر

ترجمة منار طارق

نشرت وكالة اسوشيتد برس خبرا اوردت فيه انه في الوقت الذي تدعم فيه إدارة أوباما الجيش المصري، يبحث بعض أعضاء الكونغرس حجب بعض أو كل 1.5 مليار دولار من المساعدات السنوية الأميركية إذا لم يتم استعادة حكومة مدنية بسرعة.

دون دعم الإدارة الأميركية، هناك عقبة كبيرة. ولكن بعد مشاهدة دوامة العنف في الأيام الأخيرة في القاهرة وأماكن أخرى، يتساءل أكثر المشرعين ما إذا كان عزل الجيش المصري لحكومة الاخوان المسلمين بقيادة محمد مرسي الأسبوع الماضي "انقلاب"، وكيف ينبغي للولايات المتحدة الاستفادة من عنصر نفوذها المهم في مصر.

أصرت الإدارة الاثنين انها لن تحجب الأموال عن الجيش المصري. يذهب معظم المال الى الجيش تحت اشراف قادة الولايات المتحدة منذ معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل عام 1979. على الرغم من العلاقات المضطربة منذ الاطاحة بحليف الولايات المتحدة، حسني مبارك، في فبراير 2011، واصلت الولايات المتحدة تقديم الدعم المالي لمؤسسة تعتبرها الضامن للاستقرار في مصر.

يقول البعض في الكونغرس ان أحدث عمل عسكري يجب ان يغيير الحسابات لأنه أطاح برئيس منتخب ديمقراطيا. وقال السناتور كارل ليفين دي-ميش، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، للصحفيين يوم الاثنين، "نحن بحاجة إلى تعليق المساعدات للحكومة الجديدة حتى تضع فعليا جدول الانتخابات، و تحدد العملية التي تأتي بالدستور الجديد،". وقال انه يدعم مثل هذا التدبير، لكنه اعترف أنه سيكون من غير المرجح أن يحظى بتأييد الأغلبية في الكونغرس.

وكان السيناتور جون ماكين، وهو جمهوري من اريزونا.، احد الذين طالبوا بقطع المعونات "بغض النظر عن رأي أي شخص في محمد مرسي، الا انه تم انتخبابه من قبل أغلبية المصريين العام الماضي". و اضاف "من الصعب بالنسبة لي أن استنتج أن ما حدث كان شيء آخر غير انقلاب لعب الجيش دورا حاسما فيه.. لا أريد تعليق مساعدتنا إلى مصر، ولكن أعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به في هذا الوقت."

يري السناتور باتريك ليهي دي فيتي.، ان عهد مرسي "خيبة أمل" لكنه اشار الي أن القانون الأمريكي يتعارض بشكل لا لبس فيه مع الانقلابات العسكرية. كما اعرب السناتور راند بول، ر كاي، عن أسفه قائلا: "في مصر، تأتي الحكومات وتذهب. الشيء الوحيد المؤكد هو أنه سيستمر دافعي الضرائب الأمريكيين عالقين مع مشروع القانون 1.5 مليار دولار."

ومع ذلك، بموجب القانون الحالي، فإن الرئيس باراك أوباما وإدارته هم من يقررون ما إذا كانت الإطاحة مرسي انقلاب، والذي من شأنه أن يؤدي الي التعليق التلقائي لمعظم الدعم الأميركي. و يقول مسؤولون أمريكيون انهم يتابعون التطورات في مصر، لكن دعم البيت الابيض ووزارة الخارجية يوم الاثنين استمرار المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر بقوة. ويحاول الكونغرس، مثل الإدارة، التوفيق بين مبادئ الديمقراطية ومصالح الولايات المتحدة.