"تركيا أردوغان".. للاستبداد صور كثيرة

بعد مرور عام على محاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شهدت تركيا أكبر تغيير في تاريخها منذ إقامة الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك، عام 1922، وأصبح حكم أردوغان نموذج واضح من نماذج الاستبداد السياسي والسلطة المنفردة متعددة الصور والأشكال، بداية من تعديل دستوري لإقرار نظام رئاسي يمنح أردوغان صلاحيا واسعة، ومرورا بسجن الآلاف من المعارضين واستبعاد لجنرالات الجيش التركي والقضاة.
الاستبداد السياسي والتعديلات الدستورية في تركيا
يعرف المفكر العربي عبدالرحمن الكواكبي الاستبداد السياسي بأنه "تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة"، ويضيف، في كتابه "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" أن الاستبداد "صفة للحكومة المطلقة العنان فعلا أو حكما التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين".
وفي تطبيق واضح لهذا التعريف أجرى أردوغان تعديلا دستوريا لإقرار نظام رئاسي في الحكم يمنحه صلاحيات واسعة. ويقول منتقدون إن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لحكم استبدادي من قبل أردوغان وقد ترقى إلى استيلائه على مقاليد الحكم، ويرى قادة المعارضة إن إقرار التعديلات الدستورية سيقضي على أي فرصة لتحقيق حياد منصب الرئيس.
أما الصورة الثانية لاستبداد الذي يمارسه الرئيس التركي، هي التمييز ضد المواطنين. وفي هذا الصدد يقول سونر جاغايتاي، مدير برامج الأبحاث التركية ف معهد "واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى، إن أردوغان قام بتفكيك النموذج المجتمعي لأتاتورك، مغرقاً الأنظمة السياسية والتعليمية بالإسلام المحافظ المتصلّب.
ويضيف جاغايتاي، في مقال بعنوان "أردوغان أكثر استبداداً من أي وقت مضى"، أن تركيا تحت حكم أردوغان أصبحت تمارس التمييز ضد المواطنين غير المندرجين، أولاً وقبل كل شيء، ضمن الإسلام السياسي المحافظ، الفرع الذي ينتمي إليه الرئيس التركي.
أردوغان يشكّل تركيا في قالبه الخاص
يتابع جاغايتاي أن "أردوغان يرغب في تغيير تركيا من أجل تشكيلها في قالبه الخاص"، موضحا أنه هنا تكمن أزمة تركيا الحديثة، حيث إن نصف سكان البلاد يؤيد شكل السياسة التي ينتهجها أردوغان، ولكن النصف الآخر يعارضها بشدة. وأنه إذا أرادت تركيا أن تمارس ديمقراطية حقاً، لا يمكن لأردوغان الاستمرار في الحكم بالطريقة التي يريدها، وهو ما جعل أردوغان يقمع معارضيه ويسجن المنشقين، من أجل دفع برنامجه للتغيير الثوري ضد مجتمع منقسم. ورغم فوزه في الانتخابات، إلّا أنه أصبح أكثر استبدادياً بصورة تدريجية، إذ بمجرد فوزه في الانتخابات، حرص شيئاً فشيئاً على إبقاء الساحة السياسية غير متّزنة من أجل تفادي إفلات السلطة من يديه.
قتل الديموقراطية في تركيا
صورة أخرى من الاستبداد يمارسها الرئيس التركي وهي قمع المعارضين لحكمه المنفرد، والانتقام من الخصوم السياسيين. ويظهر ذلك جليا في الإجراءات المتبعة في تركيا بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو من العام الماضي، حيث ذكرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية تحت عنوان "كيف قتل أردوغان الديموقراطية التركية؟"، في 7 يوليو الجاري، أنه بعد محاولة الانقلاب يواجه أكثر من 150 ألف شخص في تركيا إجراءات قانونية، بينهم 50 ألف من أكاديميين وصحفيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان ونواب معارضون.
وفي مؤسسة القضاء تم طرد أو سجن ربع المدعين العامين والقضاة، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسة العسكرية والتعليم وجميع إدارات ومؤسسات الدولة، حيث وصل عدد الذين تم فصلهم من العمل إلى أكثر من 150 ألف شخص وعدد السجناء نحو 50 الف من بينهم أكثر من 5 آلاف أكاديمي و150 صحفي و 12 عضو برلمان دون أن يتم تقديمهم للقضاء حتى الآن. كما جرى إغلاق عشرات المؤسسات والمنابر الإعلامية والصحف والمجلات ومحطات التلفزيون المناهضة لأردوغان ومصادرة مئات المؤسسات والشركات الخاصة التي تتهمها الحكومة بأن لها صلة بعبد الله جولن، الذي تتهمة أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.
وعشية ذكرى محاولة الانقلاب تم تسريح أكثر من 7 آلاف شرطي وجندي وموظف حكومي في تركيا بموجب مرسوم جديد، صدر الجمعة الماضي، في إطار حالة الطوارئ المعمول بها قبل عام. كما أحالت السلطات، أيضاً، 342 عسكرياً على التقاعد، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية الحكومية.
وأحدث صور استبداد الرئيس التركي كانت عشية ذكرى محاوة الانقلاب، حيث إنه كان لابد من سماع صوت أردوغان عند الاتصال هاتفيا.
وفوجئ مستخدمو الهاتف في تركيا بسماع رسالة صوتية من أردوغان عند إجرائهم اتصالا قرابة منتصف ليل السبت الأحد في الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب، فبعد إدخال الرقم لإجراء الاتصال، وعوضا عن نغمة الاتصال، سمع المستخدمون رسالة صوتية من أردوغان مهنئا إياهم بالعيد الوطني "للديموقراطية والوحدة" في إشارة إلى إفشال الانقلاب، وبعد انتهاء الرسالة الصوتية تسمع نغمة الاتصال.