منظمات حقوقية: مكافحة الإرهاب لا تحتاج تفويضاً خارج نطاق القانون

لم يحدث تراجع عن ممارسات التمييز بعد الثورة.. وعلى الرئيس المؤقت الاعتذار عن كل سياسات التهميش

أعربت 7 منظمات حقوقية عن بالغ قلقها من نداء الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع -نيابة عن القوات المسلحة والشرطة معاً- إلى الشعب المصرى بمنحه تفويضاً بمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن مكافحة الإرهاب لا تحتاج تفويضاً خارج نطاق القانون.
والمنظمات الموقعة «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مصريون ضد التمييز الدينى، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى».
وأوضحت المنظمات، فى بيان مشترك أمس، أن أبرز مصادر القلق تتمثل فى أن القوانين المصرية السارية تتضمن مواد تُجرِّم بشكل صريح كل أعمال الإرهاب، بل إنها تتجاوز ذلك لتجرم بعض ما يقع فى نطاق حرية التعبير.
وأشارت إلى أن احتمالية وجود ثغرات فى القوانين السارية، لا يتطلب تفويضاً «شعبياً» للجيش والشرطة بالعمل خارج نطاق القانون، بل يحتم العمل على تعزيز سيادة القانون، من خلال التوجه لرئيس الجمهورية المؤقت -الذى يملك سلطات استثنائية هائلة- لإصدار التعديلات القانونية المناسبة، بالتشاور مع نوابه ومستشاريه ورئيس الوزراء والخبراء القانونيين والحقوقيين.
وقال البيان، إنه فى ضوء تفاقم العنف المدفوع بأسباب دينية سياسية فى العامين الأخيرين، ضد الآخر السياسى والدينى (القبطى والمسلم الشيعى)، فإنه من الضرورى تقييم مدى مساهمة قانون الأحزاب السياسية فى هذا التفاقم، وفى تفاقم ظاهرة التحريض على الكراهية الدينية والطائفية، من خلال منابر بعض الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام.
وأضاف، أنه طبقاً لشهادات المواطنين، فإن الشرطة قد تغيبت عن المواقع التى شهدت أحداث عنف فى العديد من المناسبات، وهو الأمر الذى يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يُشكل استمراراً لسياسة الغياب الانتقائى عن مواقع الأحداث، التى دأبت الشرطة على اتباعها منذ «ثورة» 25 يناير.
وأكدت المنظمات، أن هذا الغياب الانتقائى لا يحتاج تفويضاً خارج نطاق القانون، بل إنه بالأحرى يحتاج إلى إلزام الشرطة -بمقتضى القانون- بأداء واجبها ضد ممارسات العنف والإرهاب بحق المواطنين أياً كان مصدرها.
كما أكدت أن مكافحة تفاقم الظاهرة الإرهابية فى سيناء لا يحتاج تفويضاً خارج نطاق القانون، حيث إن أحد أهم الدروس المؤلمة التى يجمع المصريون عليها، هو أن السبب الرئيسى فى هذا التفاقم هو العصف بالقانون أثناء المواجهات الأولى للجرائم الإرهابية فى سيناء فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتعزيز ممارسات التمييز ضد المواطنين هناك، الأمر الذى ساعد على خلق بيئة اجتماعية حاضنة للإرهاب.
وأشارت إلى أنه للأسف لم يحدث تراجع عن هذه الممارسات بعد الثورة، بل أسهمت التفاهمات التى جرت بين المجلس العسكرى وتنظيم الإخوان وحلفائه فى «تجميد» القانون أمام مكافحة جماعات العنف.
وأكدت أن المطلوب ليس تفويضاً بالخروج عن دولة القانون، بل تعزيزها من خلال تعزيز مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون فى سيناء، وتطوير كفاءة الأجهزة الأمنية فى جمع المعلومات والتحرى، ووضع خطة عاجلة للقضاء على كل سياسات وممارسات التمييز ضد المواطنين هناك، وبإشراكهم فى وضع هذه الخطة.
وطالبت المنظمات بأن تتقدم الدولة -مُمثَّلة فى رئيس الجمهورية المؤقت- باعتذار مخلص لهم ومن خلالهم إلى كل المصريين عن كل سياسات التمييز والتهميش، وعن كل الجرائم التى ارتكبتها الأجهزة الأمنية ضدهم.