مكافحة الإرهاب لا تحتاج تفويضًا خارج نطاق القانون

إن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان قد تلقت أمس، ببالغ القلق نداء السيد وزير الدفاع –نيابةً عن القوات المسلحة والشرطة معًا- إلى الشعب المصري بمنحه تفويضًا بمكافحة الإرهاب.
تتمثل أبرز مصادر القلق في:
- إن القوانين المصرية السارية تتضمن موادًا تُجرِّم بشكل صريح كافة أعمال الإرهاب، بل أنها تتجاوز ذلك لتجرم بعض ما يقع في نطاق حرية التعبير.
- إن احتمالية وجود ثغرات في القوانين السارية، لا يتطلب تفويضًا "شعبيًا" للجيش والشرطة بالعمل خارج نطاق القانون، بل يحتم العمل على تعزيز سيادة القانون، من خلال التوجه للسيد رئيس الجمهورية المؤقت -الذي يملك سلطات استثنائية هائلة- لإصدار التعديلات القانونية المناسبة، بالتشاور مع نوابه ومستشاريه ورئيس الوزراء والخبراء القانونيين والحقوقيين.
- في ضوء تفاقم العنف المدفوع بأسباب دينية سياسية في العامين الأخيرين، ضد الآخر السياسي والديني (القبطي والمسلم الشيعي)، فإنه من الضروري القيام بتقييم مدى مساهمة قانون الأحزاب السياسية في هذا التفاقم، وفى تفاقم ظاهرة التحريض على الكراهية الدينية والطائفية من خلال منابر بعض الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام.
- أنه طبقًا لشهادات المواطنين، فإن الشرطة قد تغيبت عن المواقع التي شهدت أحداث عنف في العديد من المناسبات، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يُشكل استمرارًا لسياسة الغياب الانتقائي عن مواقع الأحداث -التي دأبت الشرطة على اتباعها منذ "ثورة" 25 يناير. إن هذا الغياب الانتقائي لا يحتاج تفويضًا خارج نطاق القانون، بل أنه بالأحرى يحتاج إلى إلزام الشرطة -بمقتضى القانون- بأداء واجبها ضد ممارسات العنف والإرهاب بحق المواطنين أيًا كان مصدرها.
- إن مكافحة تفاقم الظاهرة الإرهابية في سيناء لا يحتاج تفويضًا خارج نطاق القانون، حيث أن أحد أهم الدروس المؤلمة التي يجمع المصريون عليها، هو أن السبب الرئيسي في هذا التفاقم هو العصف بالقانون أثناء المواجهات الأولى للجرائم الإرهابية في سيناء في عهد الرئيس السابق مبارك، وتعزيز ممارسات التمييز ضد المواطنين المصريين في سيناء، الأمر الذي ساعد على خلق بيئة اجتماعية حاضنة للإرهاب. للأسف لم يتم التراجع عن هذه الممارسات بعد الثورة، بل أسهمت التفاهمات التي جرت بعد الثورة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها في "تجميد" القانون وأجهزة إنفاذ القانون في مكافحة جماعات العنف الخارجة عن القانون؛إن المطلوب ليس تفويضًا بالخروج عن دولة القانون، بل تعزيزها من خلال تعزيز مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون في سيناء، وتطوير كفاءة الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات والتحري في سيناء، ووضع خطة عاجلة للقضاء على كل سياسات وممارسات التمييز ضد المواطنين المصريين في سيناء، وبإشراكهم في وضع هذه الخطة، وأن تتقدم الدولة -مُمثَّلة في رئيس الجمهورية المؤقت- باعتذار مخلص لهم ومن خلالهم إلى كل المصريين عن كل سياسات التمييز والتهميش، وعن كل الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية ضدهم.
المنظمات الموقعة
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
2. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
4. مركز الأرض لحقوق الإنسان.
5. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
6. مصريون ضد التمييز الديني.
7. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.