وافق مجلس الدولة على الطلب المقدم من نقيب المحامين، سامح عاشور، بشأن تطبيق أتعاب المحاماة في جميع القضايا التي يصدر فيها أحكام، المقامة أمام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، بإلزام خاسر الدعوى بالمصروفات، وتوريدها لنقابة المحامين. وقال أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة، إنه تم التواصل مع المستشار فؤاد عبدالفتاح، أمين عام مجلس الدولة بشأن تلك الأتعاب وفيما تتضمن القضايا التي تصدر فيها أحكام من قبل مجلس الدولة، حيث تم الحصول على الموافقة لسريان تطبيق قيمة أتعاب المحاماة والمصروفات على أرض الواقع. وأضاف ضوة، إلى أن ذلك القرار يعد خطوة فارقة لما سينتج عنه من تنمية موارد النقابة وحصيلتها المالية، مما يعود بالنفع على تطوير كافة الخدمات، لذا تم الاتفاق على إلزام خاسر الدعوى بجميع المصروفات وأتعاب المحاماة، حيث بدأ اليوم بالفعل تطبيق ذلك، وجار حاليا الاتفاق والتنسيق على طريقة وميعاد توريد تلك الأتعاب. الجدير بالذكر، أن محاكم مجلس الدولة لم تكن تتبع ذلك النهج سابقا بشأن تطبيق سداد الاتعاب مما كان يفقد النقابة مبالغ باهظة تتراوح ما بين 50 و 60 مليون جنيه.