يعقد سامح عاشور نقيب المحامين مؤتمرا صحفيا اليوم حول اللغط الدائر إثر تصاعد أزمة أتعاب المحاماة والمصروفات التي تأتي ضمن الحكم القضائي لخاسري الدعاوي بين نقابة المحامين ووزارة العدل. وقال نقيب المحامين إن الأزمة جاءت إثر أحكام القضاء الإداري القاضية بأحقية النقابة في الحصول علي مقابل المحاماه التي تحكم بها المحاكم عند رفض الدعاوي، ومن ثم طالبت جموع المحامين باسترداد الأموال المستحقة للنقابة لدي وزارة العدل. وأكد عاشور أن هناك مطالبات وضغوطا من المحامين حول كون هذه المبالغ المستحقه للنقابة بها جزء كبير للمحامين تحت بند مرافعات قضايا بإشراف النقابة، وأن هناك عدة إضافات أخري سيكشف عنها خلال المؤتمر. وقال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، إن وفدا من مجلس النقابة قد اجتمع والدكتور فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط، للمطالبة باسترداد أتعاب المحاماة المتأخرة لدى الوزارة. وأنه تم إنشاء وحدة خاصة لتحصيل أتعاب المحاماة بالوزارة.