ماذا يعني رفع البنك المركزي لسعر الفائدة 2%؟

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى.
وفي تعليق له، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن قرار رفع الفائدة كان صعبًا، ولكن اضطر البنك المركزي لفعل ذلك.
وأضاف "عبده"، ل"الوطن"، أن العالم كله يربط بين معدل التضخم وسعر الفائدة في البنوك، حيث يجب أن يكون معدل التضخم أكبر من الفائدة حتى يستفيد الفرد من الإقتراض.
"الإدخار الموجب".. هو مصطلح اقتبسه الخبير الاقتصادي من البنوك العالمية، حيث يعني زيادة القوة الشرائية للمدخرات، واستفادة المدخر بزيادة أمواله، وهو ما حاول البنك المركزي انقاذه.
وتابع "البنك المركزي اكتشف بعد رفع الدعم عن الطاقة، أن ذلك من شأنه التأثير سلبًا على الأسواق، حيث يتحكم البنزين في أسعار باقي السلع، ولذلك كلما زاد التضخم ارتفع سعر الفائدة".
وعن تأثير القرار، أوضح "عبده" أن الحكومة هي أكبر مدين ومقترض، وذلك بحثًا عن تعويض الموازنة، وبرفع اسعار الفائدة ترتفع الفوائد مما يؤدي لارتفاع عجز الموازنة، كما ترتفع فوائد الديون من 380 مليار جنية، إلى ما يقرب من 450 مليار جنيه.
كما أكد علي أن زيادة الفائدة تؤثر سلبًا على الاستثمار، مضيفًا "كنت بستلف من البنك بفلوس رخيصة، انما لما توصل الفائدة ل25% يبقي بلاش أحسن".
ومن جانبه، عبر الدكتور وائل النحاس الخبير المالي والاقتصادي، عن تعجبه من القرار، مشيرًا إلى أنه يمثل محاولة لامتصاص فائض السيولة لتخفيض التضخم وهو ما وصفه بالخطأ الجسيم، قائلًا "احنا كده بنعالج التضخم عشان نصنع بيه تضخم".
وعن الحلول البديلة، قال "النحاس" ل"الوطن"، إن عوامل زيادة الأسعار لا يصح معها ارتفاع أسعار الفائدة، وإنما يجب تقليل أسعار السلع حتي يمكننا صناعة ما يسمى ب"الطلب"، كما يجب تخفيض قيمة الدولار.