«منصور» يعين لجنة العشرة لتعديل الدستور.. واللجنة تبدأ عملها فى «الشورى»

«الإنقاذ» تقترح تعديل 30% من المواد أهمها صلاحيات الرئيس والكنائس: لم يطالبنا أحد بترشيح ممثلينا فى لجنة ال50

أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة العشرة لتعديل الدستور، بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أول اجتماعاتها اليوم بمجلس الشورى. ونص القرار على تشكيل لجنة تضم 10 شخصيات من الجهات التى نص عليها الإعلان الدستورى منهم المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم السيد محمد بسيونى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والدكتور فتحى فكرى الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبدالعال سيد أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس. ونص القرار على أن اللجنة منوطة بإزالة كافة المواد الخلافية، بحيث تنتهى أعمالها خلال 30 يوماً. وقال المستشار على عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، إنه من المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها اليوم بمقر مجلس الشورى، بعد إخطار أعضائها العشرة.
وقدمت جبهة الإنقاذ مقترحات بتعديل 30% من مواد الدستور المعطل، وقال وحيد عبدالمجيد أمين مساعد الجبهة إن أبرز التعديلات تتعلق بمواد الحقوق والحريات، وتقليص سلطات الرئيس. وقال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عضو الجبهة، إن المقترحات تشمل كل المواد التى جرى إدخالها على دستور 71، وأهمها المادة 219، الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة والمادة 4 الخاصة بهيئة كبار العلماء، والنص الصريح على منع تأسيس أحزاب على أساس دينى، وإعطاء سلطات أوسع لرئيس الوزراء، وإلغاء مجلس الشورى. وقال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الرئاسة والحكومة لم تخاطبا الكنائس حتى الآن، لتقديم ترشيحاتها للمشاركة فى لجنة ال50 المجتمعية.