«قضايا الدولة» تشكل لجنة مستقلة لتعديل الدستور

كشف مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة عن أن الهيئة شكلت لجنة مستقلة من داخلها لتعديل الدستور، بعدما استبعدت الهيئة من تشكيل اللجنة القانونية لتعديل الدستور التى نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستورى.
وأضاف المصدر ل«الوطن» أن المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، اتفق مع الرئاسة على تشكيل لجنة مستقلة لتعديل الدستور بعد اعتراض مستشارى الهيئة على استبعادها من تشكيل اللجنة الأساسية، مؤكدا أنه عقب الانتهاء من تلك التعديلات سوف ترسل نسخة منها إلى اللجنة القانونية الأساسية، وأخرى إلى الرئاسة.
وتابع: إن اللجنة التى شكلتها الهيئة ضمت المستشارين محمد النجار، رئيس التفتيش بالهيئة، وعبدالمنعم أمين، رئيس المكتب الفنى، وسيد نور، عضو المكتب الفنى، وأيمن عبدالغنى، أحد المتحدثين الإعلاميين للهيئة، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعا يوم الأربعاء الماضى وسوف يعقدون اجتماعا بعد غد الاثنين لطرح الرؤية الأولية لتعديل الدستور وباب السلطة القضائية.
وقال المستشار سامح السيد، المتحدث باسم الهيئة: إن الهيئة قامت بتشكيل لجنة داخل الهيئة؛ نظرا لصعوبة تعديل الإعلان الدستورى، وستقوم هذه اللجنة بإرسال مقترحاتها للرئاسة وللجنة تعديل الدستور، موضحاً أن الهيئة ستعلن رسميا اليوم أسماء أعضاء اللجنة ومواعيد عملها.
من ناحية أخرى، قال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية: إن النادى قدم مذكرة لرئيس الجمهورية، احتجاجا على خلو المادة 28 من الإعلان الدستورى من ذكر ممثلين عن النيابة الإدارية فى لجنة تعديل الدستور، ولم يصلنا الرد عليها حتى الآن، مؤكدا عقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة النادى اليوم لاتخاذ قرار بهذا الشأن، خاصة أن ذلك الإقصاء يتسبب فى حالة غضب لدى مستشارى النيابة الإدارية.