الإعلان الدستورى يفجر أزمة مبكرة بين الرئاسة وقوى 30 يونيو

«الإنقاذ» تعترض.. و«تمرد» تسلم مذكرة احتجاج ل«منصور».. «وعبدالرازق»: تهديد للثورة

أثار الإعلان الدستورى ردود فعل متباينة، وقال الدكتور أحمد البرعى، أمين جبهة الإنقاذ، إن اللجنة القانونية ستجتمع لوضع ملاحظات «الجبهة» على المواد التى تراها غير مناسبة، وقال حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، إن الإعلان تهديد لثورة 30 يونيو، ومحاولة لإجهاضها، مضيفاً: الرئيس انفرد ومستشاروه بإصداره.
وقالت ريهام المصرى، عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد، إن الحملة سلمت «منصور»، أمس، مذكرة رسمية باعتراضاتها على الإعلان، صاغها الدكتور محمد البرادعى، منها الاعتراض على المادة 24 التى جمعت للرئيس المؤقت السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومدت الفترة الانتقالية إلى 9 أشهر. فيما قال عبدالله المغازى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الإعلان مبشر جداً، وتميز بالصياغة القانونية العالية، وشمل خارطة طريق للمستقبل، من المواد 27 إلى 30. وقال صلاح عبدالمعبود، القيادى بحزب النور السلفى، إن المادة الأولى من الإعلان التى حددت هوية الدولة بالإسلامية موفقة، وجمعت أكثر من مادة فى الدستور المعطل، مشيراً إلى أن الإعلان يرضى كل الأطراف.
وانقسمت الهيئات القضائية بين مؤيد ومعارض، وقال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة، إن الأعضاء يعترضون على المادة 28، التى استبعدت أعضاء الهيئة من تشكيل لجنة تعديل الدستور، مشيراً إلى طلب مقابلة «منصور» لمعالجة هذا الإقصاء. وقال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، إن النادى يعكف حالياً على إعداد مذكرة باعتراضهم على المادة 28، لتقديمها للرئيس. وقال المستشار محمد الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة: ستكون هناك مشاكل بشأن اللجنة الخمسينية فى المادة 29 لأن عددها قليل، ولا تغطى كل الفئات السياسية. فيما وصف المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، الإعلان ب«المتوازن»، وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إنه منطقى.