15 سؤالا تشرح أسباب وتداعيات قرار رفع أسعار الوقود

أثارت قرارات الحكومة الجديدة، بتحريك الدعم على المحروقات عددًا من الأسئلة حول دور القرارات وفاعليتها ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجا الحكومة، والتي بدأت نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه.
وقدم الباحث الاقتصادي محمد نجم، 15 سؤالا وإجابة حول أهمية القرارات وأسبابها والمسؤولين عنها وتداعياتها على المدى القصير والبعيد، وكذلك السيناريوهات التي كان من المتوقع حدوثها إذا لم تتخذ الحكومة هذه القرارات.
1 - لماذا أقدمت الحكومة على اتخاذ هذه القرارات؟
رئيس الوزراء قال إن إجراء رفع الوقود كان لابد من اتخاذه لتصحيح مسار الدعم العام المقبل، وصرح بأنه تم أخذ جزء من دعم الطاقة وتوجيهه لبطاقات التموين وزيادة المعاشات الأجور، وأشار إلى أنه بدون هذه الإجراءات سوف يصل حجم الدعم إلى 150 مليار جنيه على الوقود وهذا الرقم لا يمكن تحمله، مؤكدا أن ما حدث إعادة توجيه للدعم وتحويله من دعم الوقود لزيادات وإجراءات لصالح محدودي الدخل.
2- من المسؤول عن الوصول إلى مرحلة نوفمبر 2016؟ وعملية تحرير العملة وخفض الدعم ورفع الجمارك، ومن هو السبب الأساسي وراء قرارات اليوم؟
كل الحكومات السابقة من انتفاضة الخبز 1977 حتى اليوم هي المسؤولة لأنها تقاعست عن أداء واجباتها تجاه بلدها ولم تتخذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي خوفًا على شعبيتها وخوفًا من حدوث أي اضطرابات "لو كانوا خدوا القرارات دي تدريجيا من 30 سنة، مكناش وصلنا للي إحنا فيه النهاردة".

3- ما الدليل على صحة هذا الكلام؟
بحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية في 29 نوفمبر 2013، فإن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية كان مثبتا عند 2.5 ج من سنة 1991 حتى 2013، هل من المنطقي أن يظل سعرها ثابتا كل هذه المدة؟ هل دخل المواطن المصري سنة 1991 وتكلفة إنتاج الأسطوانة وأسعار السوق ثاتبة أيضا؟.
منذ 2012 بدأت رحلة خفض الدعم علي الأسطوانة والاقتراب من تكلفة إنتاجها، وانتقلت خلال ال5 سنوات الماضية من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، ثم وصلت اليوم إلى 30 جنيها "ولسة بردو الحكومة بتدعمها وموصلناش لتكلفة إنتاجها اللى هو صفر خساير ولسة بنخسر".

4- ما علاقة الإهمال والتقاعس من الحكومات السابقة بقطاع البترول؟
- عدم البدء في خطط الإصلاح منذ سنوات طويلة اضطر الحكومة الحالية لرفع الأسعار بشكل صادم وكبير
- تهالك وانهيار مستوة البنية التحتية البترولية
5- هل خفض الدعم يعني أن الحكومة لم تعد تنفق على الدعم؟
لا، الموازنة العامة بها 330 مليار جنيه لكل أنواع الدعم بدلا من 280 مليار العام الماضي.

6- كيف يزدد الدعم في الموازنة في نفس الوقت الذي تخفض فيه الحكومة مخصصات الدعم وترفع الأسعار؟
لأن تكلفة السلع المدعومة تزداد من الوفورات التي تتحقق من رفع الأسعار، ولأن معدلات نمونا السكاني أكبر من معدلات نمونا الاقتصادي، ومعدلات نمو مصروفاتنا أكبر من معدلات نمو إيراداتنا لمدة 20 سنة (عدا السنة المالية الأخيرة).
7- ما القطاعات التي ستتأثر بشكل مباشر بسبب قرارات اليوم؟
المواصلات العامة، وأسعار السلع والخدمات.
8- كم يبلغ حجم الزيادة بالتحديد؟
- في المواصلات متوسط الزيادة يساوي 10.8% "يعني لو كنت بتدفع 2 جنيه إمبارح النهاردة المفروض تدفع 2 جنيه وربع تقريبا، الحد الأقصى لزيادة المواصلات 15%.
- في أسعار السلع متوسط الزيادة يساوي 10% الحد الأقصي يساوي 20%
9- كيف نضمن أن تظل الزيادة في هذه الحدود؟
- على الناس المطالبة بحقها بشكل ذاتي من التاجر أو البائع أو السائق، يأتي هنا دور الإعلام التثقيفي فى توصيل المعلومة للناس بنسب الزيادة بدقة وحدها الأقصى والأدنى والمتوسط العام.
- على الحكومة ممارسة رقابة مشددة على السوق ومواقف وسائل المواصلات المختلفة

10- هل قرارات اليوم سيكون تأثيرها شبيها بقرارات نوفمبر؟
لا، لأن في نوفمبر كانت مجموعة متزامنة من القرارات الصعبة في وقت واحد، تحرير عملة مع رفع جمارك مع خفض دعم مع ضريبة جديدة (القيمة المضافة).

11- ما البديل عن خفض الدعم وارتفاع الاسعار؟
لا يوجد أي بديل آمن، كل البدائل خطيرة وستؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا.
12- ما العلاقة بين حزمة قرارات الرئيس الاجتماعية في رمضان وقرارات اليوم؟
سبب اتخاذ الدولة لقرارات 20 يونيو الخاصة بتخفيف المعاناة عن الناس أصبح واضحا الآن، قرارات يونيو ترفع دخل الأسرة شهريا بمقدار 500 جنيه، قرارات اليوم بخفض دعم الوقود تنقص من دخل الأسرة شهريا بمقدار 200 جنيه.
وبالتالي "من المحتمل" أن يتم امتصاص آثار قرارات اليوم بقرارات الحكومة في رمضان
13- ما هي إيجابيات القرارات؟
- الحفاظ على عجز الموازنة ضمن حدود معقولة وغير مهددة لسلامة النظام المالي والاقتصادي للدولة
– القدرة على استكمال تسديد مستحقات الشريك الأجنبي في استكشاف والتنقيب وإنتاج الغاز والنفط
– توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وعدم خلق سوق سوداء
– زيادة الدعم الموجه للفقراء بإعادة توجيه الوفورات المحققة من خفض الدعم علي البنزين لصالح بنود دعم أخرى مثل الدعم التمويني وبرنامج تكافل وكرامة والمعاشات
- مع خفض العجز والدين العام تعزز مصر فرص نجاح الإصلاحات الاقتصادية .
14- ما هي سلبيات القرارات؟
الاستمرار لفترة أطول في النسب المرتفعة للتضخم وتغذية التضخم لاحتمالات غضب الناس
15- ماذا لو لم نتخذ هذه القرارات؟ ما السيناريو المتوقع؟
- تنخفض إيرادات الحكومة وتزيد مصروفاتها فيرتفع عجز الموزانة
- حين تنخفض الإيرادات لن نكون قادرين بشكل كامل على استيراد احتياجاتنا من المنتجات البترولية خصوصا أن 30% من احتياجاتنا مستوردة
- ظهور السوق السوداء وارتفاع أسعار البنزين ومشتقاته
- زيادة الدين العام وانخفاض تصنيفنا الائتماني وتهديد سلامة الاقتصاد وانخفاض الاستثمارات الجديدة
- عدم دفع مستحقات شركات البترول والغاز التي تعمل على التنقيب في مياهنا وأراضينا
- توقف الشركات الأجنبية عن الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، وانخفاض الإنتاج المحلي وضياع فرص أي إنتاج غزير مستقبلي يكفي احتياجاتنا.