تنسيق المرحلة الأولى 2025.. قرار من التعليم العالي بشأن تقليل الاغتراب    برلماني: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني ورسالة لوحدة الصف    تجهيز 476 لجنة انتخابية ل«الشيوخ».. 12 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد فردي بالمنيا    بعد تأكيد الحكومة تجاوز الأزمة.. هل الأسعار في طريقها للانخفاض؟    الري: تنفيذ 87% من قناطر ديروط الجديدة.. وفتح بوابات قنطرة الإبراهيمية    في يوم حقلي بالبحيرة.. "الزراعة" تقدم هجن طماطم مصرية جديدة بإنتاجية عالية    عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب حكومة نتنياهو بوقف «الجنون» في غزة    عبد المنعم سعيد عن منظمي الوقفات الاحتجاجية أمام سفارة مصر بتل أبيب: لا يستحقون عناء الرد    حكومة غزة: 73 شاحنة مساعدات دخلت القطاع يوم الجمعة ونهبت أغلبها    نقابة الموسيقيين تعلن دعمها الكامل للقيادة السياسية وتدين حملات التشويه ضد مصر    تفاؤل في لوس أنجلوس بإتمام صفقة سون    بدون ربيعة.. العين الإماراتي يهزم إلتشي الإسباني وديا    استقبال رسمي لبعثة التجديف بعد التألق في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    مهدد بالحبس.. القصة الكاملة لاتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب خلال889 يوما    وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعبًا بمركز شباب المعمورة - صور    انفاتينو يقضي إجازته في العلمين.. ومدبولي يهاتفه    إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الشرقية    تراجع منخفض الهند «عملاق الصيف».. بيان مهم بشأن حالة الطقس الأسبوع الجاري    إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية    حكم بعدم دستورية قرار وزاري بإنهاء عقود الوكالة التجارية لمجاوزته حدود القانون    حفل أسطوري .. عمرو دياب يحقق أعلى حضور جماهيري في مهرجان العلمين    نادية مصطفى تنعي محمود علي سليمان: رحل صاحب السيرة الطيبة والخلق الرفيع    ريستارت يصعد للمركز الرابع في شباك التذاكر.. والمشروع X يتراجع للمركز الخامس    وفاء عامر تنفي سفرها للخارج: أنا داخل مصر وأثق في نزاهة القضاء    رئيس جامعة بنها يصدر قرارات وتكليفات جديدة في وحدات ومراكز الجامعة    من الطور إلى نويبع.. عروض فنية ومواهب طفولية تضيء جنوب سيناء (صور)    لا تتسرع في الرد والتوقيع.. حظ برج الجوزاء في أغسطس 2025    أفضل أدعية جلب الرزق وقضاء الديون وفقًا للكتاب والسنة    ما حكم الدعاء داخل الصلاة بقضاء حاجة دنيوية وهل تبطل الصلاة بذلك؟.. الإفتاء تجيب    صلاة الأوابين.. الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام صلاة الضحى    الصحة: فحص 18.4 مليون مواطن ضمن مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    الصحة تُطلق منصة تفاعلية رقمية بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة    ولادة طفل من جنين مجمد منذ 30 عاما|القصة الكاملة    3 مستشفيات تعليمية تحصد جوائز التميز من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية    استجابة ل1190 استغاثة... رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر يوليو 2025    طعنة غادرة أنهت حياته.. مقتل نجار دفاعًا عن ابنتيه في كفر الشيخ    النقل: استمرار تلقي طلبات تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل    «الخارجية الفلسطينية» تحذر من دعوات تحريضية لاقتحام واسع للمسجد الأقصى غدا    الاستعلامات: 86 مؤسسة إعلامية عالمية تشارك في تغطية انتخابات الشيوخ 2025    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ عالم أزهري يجيب    مراسل إكسترا نيوز: الوطنية للانتخابات تتواصل مع سفراء مصر بالخارج لضمان سلاسة التصويت    تعاون بين «الجمارك وتجارية القاهرة».. لتيسير الإجراءات الجمركية    المصريون بالسعودية يواصلون التصويت في انتخابات «الشيوخ»    انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل مدينة كوشيرو اليابانية    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    تعرف على أسعار اللحوم اليوم السبت 2 أغسطس 2025    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    «خدوا بالكم منه».. إعلان عودة معلول ل الصفاقسي يهز مشاعر جماهير الأهلي    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر تشهد أكبر موجة ارتفاع أسعار منذ عام 1986
نشر في صوت البلد يوم 14 - 02 - 2017

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له، إن قسم الطعام والشراب سجل ارتفاعًا قدره 38.6 في المائة ليُسهم بثلثي زيادة الأسعار، بينما أسهمت باقي بنود الإنفاق من مسكن وملبس وتعليم وخدمات صحية وترفيهية وغيرها بالثلث الباقي.
ومن أبرز الارتفاعات التي شهدتها السلع الغذائية كان الأرز الذي ارتفع سعره بنسبة 86 في المائة، وزيوت الطعام بنسبة 66.8 في المائة، والبصل بنسبة 80 في المائة، والسكر بنسبة 79.9 في المائة، والشاي بنسبة 86 في المائة، كما ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 31 في المائة.
وبعيدًا عن الطعام والشراب، شهدت أسعار الأجهزة المنزلية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 52.1 في المائة، وارتفعت أسعار الحصول على خدمات الرعاية الصحية بنسبة 33.3 في المائة، وارتفعت أسعار المركبات، ومنها السيارات بنسبة 48.9 في المائة، كما ارتفعت تكلفة المواصلات الخاصة بنسبة 32.1 في المائة.
وبذلك يكون قد بلغ معدل التضخم السنوي في مصر 29.6 في المائة لشهر يناير (كانون الثاني) 2017، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1986، أي منذ أكثر من 30 عامًا، وفقًا للتاريخ الإحصائي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
واتخذت الحكومة عدة قرارات اقتصادية أسهمت في زيادة الأسعار خلال العام الماضي، أهمها زيادة تعريفة الكهرباء في أغسطس (آب) الماضي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي.
كما أعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، تعويم سعر صرف الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، مما تسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 17.8 جنيه حاليًا، مقارنة بنحو 8.88 جنيه، قبل قرار التعويم.
وبعدها بساعات، أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1 في المائة و87.5 في المائة.
كان محللون في بنوك استثمار محلية ودولية توقعوا أن يؤدي قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، تظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وليس من المتوقع أن يتوقف ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، فوفقًا لوثيقة قرض صندوق النقد لمصر، الصادرة الشهر الماضي، يتوقع صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية استمرار ارتفاع الأسعار في السنوات المقبلة، ولكن بوتيرة أقل، خصوصًا أن الحكومة مُقبلة على رفع أسعار الوقود والكهرباء مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.
ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ولكن وثيقة القرض لم تُنشر إلا في يناير الماضي.
وتتوقع هبة الليثي، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأستاذة الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، ارتفاع معدلات الفقر خلال الفترة المقبلة.
وتقول: "طبعًا معدلات الفقر سترتفع للغاية... وأتوقع أن تصل نسبة الفقر إلى 35 في المائة من الشعب المصري في 2017".
وزادت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 27.8 في المائة من السكان في 2015، مقابل 26.3 في المائة قبلها بسنتين، وفقًا للبيانات الحكومية لبحث الدخل والإنفاق، الذي تشرف هبة الليثي على إعداده.
«الخطورة تكمن في طريقة تكيف الناس مع ارتفاع الأسعار، حيث سيتجهون إلى الاعتماد على أغذية أرخص، ولكنها أقل جودة وأكثر إضرارًا بصحتهم، خصوصًا الأطفال، وسيتجه البعض لوقف تعليم أبنائه»، كما تقول مستشارة الجهاز.
وشككت الليثي في قدرة برامج الدعم الحكومية مثل معاشات التضامن الاجتماعي وبرامج الدعم التمويني والدعم النقدي (تكافل وكرامة) على تلبية احتياجات المصريين تحت خط الفقر، "هذه مسكنات... المكافحة الحقيقية للفقر تتم عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل".
ووفقًا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015، فإن كل فرد يقل دخله عن خط الفقر، 482 جنيهًا شهريًا، (27 دولارًا) فهو فقير، أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تُعتبر فقيرة حال كان دخلها الشهري أقل من 1928 جنيهًا (108 دولارات) شهريًا، وهذا في 2015، قبل تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية.
«بعد معدلات التضخم المرتفعة، يمكن أن نضيف 30 في المائة أو 40 في المائة على هذا الرقم لنتوقع خط الفقر الجديد في 2017»، بحسب أستاذة الإحصاء.
ولم يقتصر الضرر على فقراء مصر فقط، بل إن كبار المُصنعين يشتكون من ارتفاع الأسعار، ووفقًا لمسح أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية فإن 100 في المائة من رجال الأعمال المصريين يشتكون من ارتفاع الأسعار. أما النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي فتتركز في تحسن بعض المؤشرات الكلية للدولة، مثل تراجع العجز وارتفاع الاحتياطي.
وانخفض العجز الأولي في الموازنة الحكومية المصرية إلى 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 2.1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له، إن قسم الطعام والشراب سجل ارتفاعًا قدره 38.6 في المائة ليُسهم بثلثي زيادة الأسعار، بينما أسهمت باقي بنود الإنفاق من مسكن وملبس وتعليم وخدمات صحية وترفيهية وغيرها بالثلث الباقي.
ومن أبرز الارتفاعات التي شهدتها السلع الغذائية كان الأرز الذي ارتفع سعره بنسبة 86 في المائة، وزيوت الطعام بنسبة 66.8 في المائة، والبصل بنسبة 80 في المائة، والسكر بنسبة 79.9 في المائة، والشاي بنسبة 86 في المائة، كما ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 31 في المائة.
وبعيدًا عن الطعام والشراب، شهدت أسعار الأجهزة المنزلية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 52.1 في المائة، وارتفعت أسعار الحصول على خدمات الرعاية الصحية بنسبة 33.3 في المائة، وارتفعت أسعار المركبات، ومنها السيارات بنسبة 48.9 في المائة، كما ارتفعت تكلفة المواصلات الخاصة بنسبة 32.1 في المائة.
وبذلك يكون قد بلغ معدل التضخم السنوي في مصر 29.6 في المائة لشهر يناير (كانون الثاني) 2017، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1986، أي منذ أكثر من 30 عامًا، وفقًا للتاريخ الإحصائي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
واتخذت الحكومة عدة قرارات اقتصادية أسهمت في زيادة الأسعار خلال العام الماضي، أهمها زيادة تعريفة الكهرباء في أغسطس (آب) الماضي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي.
كما أعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، تعويم سعر صرف الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، مما تسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 17.8 جنيه حاليًا، مقارنة بنحو 8.88 جنيه، قبل قرار التعويم.
وبعدها بساعات، أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1 في المائة و87.5 في المائة.
كان محللون في بنوك استثمار محلية ودولية توقعوا أن يؤدي قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، تظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وليس من المتوقع أن يتوقف ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، فوفقًا لوثيقة قرض صندوق النقد لمصر، الصادرة الشهر الماضي، يتوقع صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية استمرار ارتفاع الأسعار في السنوات المقبلة، ولكن بوتيرة أقل، خصوصًا أن الحكومة مُقبلة على رفع أسعار الوقود والكهرباء مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.
ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ولكن وثيقة القرض لم تُنشر إلا في يناير الماضي.
وتتوقع هبة الليثي، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأستاذة الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، ارتفاع معدلات الفقر خلال الفترة المقبلة.
وتقول: "طبعًا معدلات الفقر سترتفع للغاية... وأتوقع أن تصل نسبة الفقر إلى 35 في المائة من الشعب المصري في 2017".
وزادت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 27.8 في المائة من السكان في 2015، مقابل 26.3 في المائة قبلها بسنتين، وفقًا للبيانات الحكومية لبحث الدخل والإنفاق، الذي تشرف هبة الليثي على إعداده.
«الخطورة تكمن في طريقة تكيف الناس مع ارتفاع الأسعار، حيث سيتجهون إلى الاعتماد على أغذية أرخص، ولكنها أقل جودة وأكثر إضرارًا بصحتهم، خصوصًا الأطفال، وسيتجه البعض لوقف تعليم أبنائه»، كما تقول مستشارة الجهاز.
وشككت الليثي في قدرة برامج الدعم الحكومية مثل معاشات التضامن الاجتماعي وبرامج الدعم التمويني والدعم النقدي (تكافل وكرامة) على تلبية احتياجات المصريين تحت خط الفقر، "هذه مسكنات... المكافحة الحقيقية للفقر تتم عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل".
ووفقًا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015، فإن كل فرد يقل دخله عن خط الفقر، 482 جنيهًا شهريًا، (27 دولارًا) فهو فقير، أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تُعتبر فقيرة حال كان دخلها الشهري أقل من 1928 جنيهًا (108 دولارات) شهريًا، وهذا في 2015، قبل تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية.
«بعد معدلات التضخم المرتفعة، يمكن أن نضيف 30 في المائة أو 40 في المائة على هذا الرقم لنتوقع خط الفقر الجديد في 2017»، بحسب أستاذة الإحصاء.
ولم يقتصر الضرر على فقراء مصر فقط، بل إن كبار المُصنعين يشتكون من ارتفاع الأسعار، ووفقًا لمسح أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية فإن 100 في المائة من رجال الأعمال المصريين يشتكون من ارتفاع الأسعار. أما النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي فتتركز في تحسن بعض المؤشرات الكلية للدولة، مثل تراجع العجز وارتفاع الاحتياطي.
وانخفض العجز الأولي في الموازنة الحكومية المصرية إلى 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 2.1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.