«البرادعى» يسلم «الببلاوى» برنامجاً اقتصادياً قصير الأجل من 10 نقاط

نائب الرئيس: مصر تواجه أزمة اقتصادية «محدقة».. ويجب العبور منها خلال 6 أشهر

علمت «الوطن» أن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، قام بتسليم برنامج اقتصادى قصير الأجل، للدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة الانتقالية، تتضمن عشر خطوات للعبور بمصر مما وصفه ب«أزمة اقتصادية محدقة»، والعمل على تحقيق بعض من العدالة الاجتماعية المرجوة فى المدى القريب، والارتفاع بمستوى الخدمات التى تقدمها الدولة خاصة فى المناطق الفقيرة والمهمشة، وعودة الاستثمار، وتشجيع الإنتاج والمشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل جديدة.
وقال «البرادعى» إنه يمكن البدء فى تنفيذ هذه الخطوات فى الستة أشهر المقبلة، واستكمالها فى غضون عامين، مستدركاً: «لكن على المدى المتوسط والطويل، تواجه مصر الكثير من التحديات الاقتصادية التى تحتاج لحلول متوسطة وطويلة المدى لزيادة الاستثمار، وخفض العجز فى ميزانية الدولة، وتحجيم التضخم، وخفض الدين العام».
وتضمنت النقاط العشر فى البرنامج الذى شارك فى إعداده عدد من الخبراء والمتخصصين فى التنمية والاقتصاد، تنفيذ برنامج وطنى للاستثمار فى المرافق والأشغال العامة والإسكان لتنشيط قطاع الإنشاءات كثيف العمالة، وللنهوض بالبنية التحتية للتنمية فى المناطق المهمشة عبر توسيع شبكة الصرف الصحى ومياه الشرب، واستكمال شبكة الغاز الطبيعى، وتطوير وتطهير الترع والمصارف وبناء محطات رفع المياه، وبناء جسور على النيل فى الصعيد، وتطوير وصيانة الطرق والكبارى الرئيسية والموانئ البحرية.
وجاء فى البرنامج أيضاً: «إنشاء صندوق لتمويل الصناعات المصرية بالتعاون مع البنوك العامة لإعادة تشغيل المئات من المصانع المتوسطة المتوقفة والمتعثرة أو المهددة بالتوقف لأسباب مالية أو إدارية بالمدن الصناعية، كالعاشر من رمضان والسادات و6 أكتوبر، والتى يقدر عددها بما يزيد على 500 مصنع»، فضلاً عن ضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور فى جميع الجهات الحكومية فوراً؛ لتلبية مطالب الموظفين والعمال العادلة ولتفادى المزيد من الإضرابات وزيادة القوة الشرائية فى السوق المحلية.
كما دعا البرنامج «قصير الأجل»، لتقديم إعفاءات وحوافز ضريبية مؤقتة، ولمدة لا تزيد على سنتين، للاستثمارات الجديدة فى المشروعات كثيفة العمالة التى تبدأ أعمالها فى الشهور القليلة المقبلة، وتقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة لزيادة التوظيف والتصدير وتدريب العمالة، إضافة لتفعيل وتمويل وإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يقدم القروض والتدريب والدعم الفنى للشباب لبداية وتنمية مشروعاتهم الصغيرة.
وأكد برنامج «البرادعى» ضرورة إعادة جدولة الديون الزراعية متوسطة الحجم، وإعفاء جزء من فوائدها المتراكمة على الفلاحين المصريين، وإعفاء القروض المتناهية الصغر لصغار الفلاحين، وإلغاء الحبس بسبب التعثر فى سداد الديون لمساعدة الفلاحين فى التركيز على زراعة أراضيهم، وكذلك فتح حوار بين الفلاحين والحكومة للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم».
وشدد البرنامج على أهمية تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار، لتذليل العقبات وتوفير الضمانات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الجادة والمعطلة حالياً، والتى يزيد حجم استثماراتها على المليار جنيه».
وفى قطاع السياحة، طالب البرنامج بفتح أسواق غير تقليدية للسياحة المصرية، وطرح رخصة أو أكثر للنقل الجوى المجدول منخفض التكلفة من مطارى الغردقة أو شرم الشيخ بحوافز استثمار وتسهيلات مؤقتة فى رسوم هبوط ومبيت الطائرات من أجل تسهيل وصول السياح، وفتح أسواق سياحية جديدة، وكسر سيطرة خطوط «الشارتر» الأجنبية على سوق النقل الجوى مما يضعف القيمة السعرية للسياحة المصرية.
ويتضمن البرنامج تنشيط قطاع صناعة وسائل النقل وتحسين المواصلات العامة بإضافة أوتوبيسات نقل عام مصنعة فى مصر وتعمل بالغاز الطبيعى إلى أسطول النقل العام فى القاهرة والإسكندرية، إضافة لإصدار رخص المصانع وتراخيص البناء وتخصيص الأراضى وإصدار الموافقات المعطلة بدون موانع قانونية لتحسين مناخ الاستثمار فى البلاد.