النيابة العامة: التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان يتم وفقا للقانون في الجرائم المنسوبة إليهم

قالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها تواصل تحقيقاتها في أحداث العنف والاعتداء على المتظاهرين السلميين، التي وقعت في ميدان نهضة مصر بالجيزة، ومحيط مبنى مكتب الإرشاد بالمقطم، وأمام دار الحرس الجمهوري، وأمام قصر الاتحادية.
وأصدرت النيابة العامة عدة قرارات بضبط وإحضار بعض من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين توافرت في حقهم دلائل ومعلومات كشفت عنها التحقيقات تفيد تورطهم في التحريض على ارتكاب تلك الأحداث وتمويل الفاعلين الأصليين، وذلك لارتكابهم أعمال العنف والبلطجة مع المتظاهرين السلميين بغرض إرهابهم، ما أسفر عن قتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وإرهاب المتظاهرين السلميين.
وشملت قرارات الضبط والإحضار السابقة، كلا من عصام العريان وصفوت حجازي وعبدالمنعم عبدالمقصود ومحمد البلتاجي وعصام سلطان وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر وآخرين، كما قامت النيابة العامة باستجواب من تم ضبطهم من تلك القيادات مع توفير كافة الضمانات القانونية لهم وتمكينهم من إبداء دفاعهم تفصيلا وحضور محاميهم لكافة إجراءات الاستجواب والتحقيق.
وأصدرت النيابة العامة قرارات بحبس من قامت قبلهم الأدلة ومبررات الحبس، وفقا لما تقضي به نصوص قانون الإجراءات الجنائية والشروط التي يتطلبها القانون، وهم محمد مهدي عاكف ومحمد خيرت الشاطر ورشاد البيومي وسعد الكتاتني ومحمد العمدة وحلمي الجزار وحازم أبو إسماعيل.
كما أصدرت النيابة العامة قرارات بالتحفظ على أموال بعض المتهمين على ضوء توافر الشروط القانونية اللازمة، وأرسلت إلى محكمة الاستئناف لعرضها على محكمة الجنايات بجلسة 21 يوليو الجاري للنظر فيها وفقا لأحكام القانون، ومن بين من تم التحفظ على أموالهم عصام العريان وصفوت حجازي وعبدالمنعم عبدالمقصود ومحمود غزلان وسعد الكتاتني وعصام سلطان وأبو العلا ماضي وحلمي الجزار ورشاد البيومي وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد ومحمد البلتاجي ومحمد العمدة.
وأشارت بيان النيابة العامة إلى أنها تؤكد أن كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها تتم في إطار الشرعية القانونية والإجرائية وذلك مع أي شخص، بغية الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجنائية ومحاسبة من يثبت ارتكابه للجرائم أو التحريض عليها أو تمويلها.