"النيابة" تأمر بضبط وإحضار حجازى والبلتاجى والزمر وآخرين بتهمة التحريض على العنف

واصلت النيابة العامة، تحقيقاتها في أحداث العنف والاعتداء على المتظاهرين السلميين، التي وقعت فى ميدان نهضة مصر في الجيزة ومحيط مبنى الإرشاد في المقطم، وأمام دار الحرس الجمهوري وأمام مبنى قصر الاتحادية.
وقد أصدرت النيابة العامة عدة قرارات بضبط وإحضار بعض قيادات الإخوان المسلمين، الذين توافرت فى حقهم دلائل ومعلومات كشفت عنها التحقيقات تفيد تورطهم فى التحريض على ارتكاب تلك الأحداث، وتمويل الفاعلين الأصليين، وذلك لارتكابهم أعمال العنف والبلطجة مع المتظاهرين السلميين بغرض إرهابهم، وأسفر عن قتل عدد من الأشخاص وإصابة أخرين وإتلاف الأموال العامة والخاصة وإرهاب المتظاهرين السلميين.
وقد شملت قرارات الضبط والإحضار عصام العريان، وصفوت حجازي، وعبدالمنعم عبدالمقصود، ومحمد البلتاجي، وعصام سلطان، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر وآخرين.
كما قامت النيابة العامة، باستجواب من تم ضبطهم من تلك القيادات مع توفير كافة الضمانات القانونية لهم، وتمكينهم من إبداء دفاعهم تفصيلاً وحضور محاميهم لكافة إجراءات الاستجواب والتحقيق.
وأصدرت قرارات قضائية بحبس من قامت قبله أدلة ومبررات الحبس الاحتياطي وفقًا لما تقضى به نصوص قانون الإجراءات الجنائية والشروط التي يتطلبها القانون وهم: محمد مهدى عاكف - المرشد السابق لجامعة الإخوان المسلمين-، محمد خيرت الشاطر-نائب المرشد الحالى-، ورشاد البيومى - نائب المرشد-، وسعد الكتاتنى - رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد العمدة -القيادى بالجماعة وعضو مجلس الشعب السابق-، وحلمى الجزار وحازم أبوإسماعيل.
كما أصدرت النيابة العامة قرارات بالتحفظ على أموال بعض المتهمين، على ضوء توافر الشروط القانونية اللازمة وتم إرسال تلك القرارات إلى محكمة استئناف القاهرة لعرضها على محكمة الجنايات بجلسة يوم 21 / 7 /2013 أمام الدائرة رقم 15 للنظر فيها وفقاً لأحكام القانون.
ومن بين من صدرت قرارات بالتحفظ على أموالهم كل من عصام العريان، وصفوت حجازى، وعبدالمنعم عبدالمقصود، ومحمود غزلان، وسعد الكتاتنى، وعصام سلطان، وأبوالعلا ماضي، وحلمي الجزار، ورشاد البيومي، وحازم صلاح أبوإسماعيل، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، ومحمد البلتاجى، ومحمد العمدة.
وأكدت النيابة العامة، أن كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها تتم فى إطار الشرعية القانونية والإجرائية، وذلك مع أى شخص كائن من كان بغية الكشف عن الحقيقة، وتحديد المسئوليات الجنائية ومحاسبة كل من يثبت ارتكابه للجرائم المشار إليها أو التحريض عليها أو تمويلها.