سحر نصر تلتفي بكبريات الشركات البريطانية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعدد من كبريات الشركات البريطانية المستثمرة في مصر، بحضور خالد نصير، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، ومسؤولين بالسفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.
وشارك في اللقاء، مديرين وممثلين عن شركات فوادافون وكاريليون وأكتيس للاستثمار المباشر وجلاكسو سميثكلاين، وبنك" اتش اس بى سى.
ورحبت الوزيرة، بالشركات البريطانية المستثمرة في مصر، مشيرة إلى تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر، والتي وصلت إلى نحو 43 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدة أن مصر سوقا مفتوحة للتوسع في الاستثمارات البريطانية.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عدد من الحوافز التي يمكن أن يستفيد بها المستثمرين البريطانيين في مصر.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة اطلقت مركز اتصالات المستثمرين وخصصت الخط الساخن رقم 16035 للرد على استفسارات المستثمرين، كما يتم تطوير البوابة الالكترونية للوزارة لتتضمن إنهاء المستثمر اجراءاته "اون لاين" من خلالها.
وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة الاستثمار بالتنسيق مع باقي الوزارات يعملون على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فهي ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط ولكنها ستعرض فرص حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية في جميع القطاعات والمحافظات وسوف تشمل أيضا فرص اقامة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة، أن هناك دعم حقيقى للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ البرنامج الاقتصادى، مؤكدة على أن الدولة جادة فى مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تولي أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة.