ممثلو شركات بريطانية لسحر نصر: 43 مليار دولار استثمارات فى مصر خلال 10 سنوات

أعربت الشركات البريطانية المستثمرة فى مصر، عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر، التى وصلت إلى نحو 43 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عددا من كبريات الشركات البريطانية المستثمرة فى مصر، بحضور خالد نصير، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، ومسؤولين بالسفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم، وشارك فى اللقاء مديرون وممثلون عن شركات فوادافون وكاريليون وأكتيس للاستثمار المباشر وجلاكسو سميثكلاين، وبنك "إتش إس بى سى".
ورحبت الوزيرة فى بداية اللقاء، بالشركات البريطانية المستثمرة فى مصر، مشيرة إلى تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر، التى وصلت إلى 43 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدة أن مصر سوق مفتوحة للتوسع فى الاستثمارات البريطانية.
وأوضحت الوزيرة، فى بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عددا من الحوافز التى يمكن أن يستفيد بها المستثمرون البريطانيون فى مصر، وذكرت الوزيرة أن الوزارة أطلقت مركز اتصالات المستثمرين وخصصت الخط الساخن رقم 16035 للرد على استفساراتهم، كما يتم تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة لتتضمن إنهاء المستثمر إجراءاته "أون لاين" من خلالها.
وأشارت الوزيرة فى بيانها، إلى أن وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع باقى الوزارات، يعملون على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهى ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط، ولكنها ستعرض فرصا حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية فى جميع القطاعات والمحافظات، وستشمل أيضا فرص إقامة المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة، أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص، لمشاركة أكبر فى التنمية وتنفيذ البرنامج الاقتصادى، مؤكدة أن الدولة جادة فى مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، الذى يهدف لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزا عالميا للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، منها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأعربت الشركات البريطانية، عن رغبتها فى زيادة حجم استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، من أجل صدارة الدول المستثمرة فى مصر، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، مشيدين بتحسن مناخ الاستثمار فى مصر.