قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس المجلس، إحالة الدعوى القضائية المقامة من عصام الديب المحامي وكيلا عن المهندس إبراهيم الفيومي، والتي طلبت استمرار الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني بالدعوى. كانت الدعوى رقم 42129 لسنة 67 قضائية، قد اختصمت الرئيس المعزول محمد مرسي بصفته، وأكدت أن القوات المسلحة ترجمت عبر تاريخها النضالي بالوثائق الثابتة تجردا تاما من أي عمل سياسي إلى أن اندلعت ثورة يناير، وطالبت بتطبيق العدالة والحرية إلى أن جاء الرئيس السابق محمد مرسي مدشنا مع جماعته الإخوان المسلمين، خطة محكمة لاحتواء كل مقدرات البلاد حتى لو كان ذلك على حساب الأمن القومي، إلى أن جاءت تسريبات إعلامية بحسب صحيفة الدعوى، تشير إلى اعتزام مرسي إقالة وزير الدفاع أملا في السيطرة على القوات المسلحة وتطويعها لأهداف جماعات سياسية، وهو ما عبر عنه الشعب المصري بالرفض التام.