أكد أحمد حسين المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ بالقليوبية، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت "قوي" ولكن يحتاج إلى قانون كي يتم تنفيذه ويوضح النقاط التي تحتاج إلى تفسير به كقانون التظاهر. من جانبه، أوضح حسن أبوالسعود منسق جبهة الإنقاذ بالقليوبية وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه كان يجب على الإعلان الدستوري المؤقت أن يحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو عرقي أو أي أساس آخر، وأن يحظر استغلال المنابر الدينية في غير ما أقيمت له في نشر الدعوي والبعد بها عن التسييس، بل وإخضاع المسجد لرقابة الأزهر مباشرة والكنائس بذات الرقابة دون قيد حرية العبادة. وأضاف "أبوالسعود"، أنه يجب النص على وجوب إصدار قانون دور العبادة الموحد خلال فترة وجيزة لوأد الفتن، والنص على وجوب تنفيذ مطالب الثورة من قانون للعدالة الانتقالية يشمل تنظيما للنيابة وقانونا للعدالة الاجتماعية.