القوى السياسية بالقليوبية تطالب بتعديل الإعلان الدستوري

يحمل مغازلة للتيارات السلفية ولم يحظر قيام الاحزاب على اساس دينى

تباينت ردود افعال القوى السياسية فى القليوبية حول الاعلان الدستورى الجديد الذى اصدره الرئيس المؤقت فمن جانبه اكد ماهر محاريق نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالقليوبية الاعلان الدستورى هو نقطة تحول فى مصر التى عادت الى الشعب المصرى بعد عودة مصر الى الشعب نحن على ثقة كاملة بان هذا الاعلان الدستورى اطلق طريق الديمقراطية والتحول الديمقراطى لانه سيتم اعداد دستور ثم انتخابات برلمانية ثم رئاسية وهذا ما اخطأت فيه ثورة يناير وجاءت ثورة 30 يونيو ثورة تصحيح للمسار الديمقارطى ونبذ الديكتاتورية بعيدا عن فصيل مبددأة حكم الشعب او قتل الشعب (يا احكمكوا يا اقتلكوا )

واشار كامل السيد امين هام حزب التجمع بالقليوبية ان هناك ملاحظات على الاعلان الدستورى الذى اصدرته الرئاسة فهناك مغازلة للتيارات السلفية حيث ان المادة الاولى ابقت على تعرف مبادىء الشرعية الاسلامية كما هى فى دستور 1012 كما وضعها السلفيون والتى تفتح بابا كبيرا للخلاف والجدال وكذلك المادة 10 التى لم تحظر قيام الاحزاب على اساس دينى كما جعل الاعلان الرئيس يجمع بين سلطتى التشريع والتنفيذ وكان يجب انشاء هيئة تشريعية من عدد من اساتذة القانون الدستورى لوجود تعارض بين السلطتين كما حصرمهمة لجنتى تعديل الدستور على ادخال تعديلات على دستور 2012أى عدم انشاء دستور جديد واكد السيد ان الاعلان صدر دون تشاور مع الاحزاب والقوى السياسية وشباب الثورة حيث ان من اهم شعارات الثورة اسقاط دستور الاخوان السلفى دون ادخال تعديلات محددة عليه بما يعنى تكرار الاخطاء التى لم نتعلم

فيجب ان نعدل الدستور بشكل كامل لان الثورات تهدم الدساتير وتقيم بدلا منها

وقال حسن أبو السعود منسق جبهة الإنقاذ بالقليوبية وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي ان ما جاء بالإعلان الدستوري الصادر عن رئاسة الجمهورية هو في مجمله تكملة لبيان الجيش وهو مقنع ولكن لنا ملحوظة بسيطة لا يجب ان يستهان بها في المادة " 29 "والتي أوجبت عرض مشروع التعديلات الدستورية للجنة المتخصصة الأولي علي لجنة أخري تضم خمسون عضواً يمثلون كافة فئات المجتمع علي الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وقال ابو السعود انه كان يجب علي هذا الإعلان أن يحظر انشاء الأحزاب علي اساس ديني أو عرقي اواي اساس اخر وان يحظر استغلال المنابر الدينية في غير ما أقيمت له في نشر الدعوي والبعد بها عن التسيس بل وإخضاع المسجد لرقابة الأزهر مباشرة والكنائس بذات الرقابة دون قيد حرية العبادة والنص علي وجوب أصدار قانون دور العبادة الموحد خلال فترة وجيزة لوأد الفتن وكذلك النص علي وجوب تنفيذ مطالب الثورة

واضاف احمد حسين المتحدث الرسمي باسم جبهة الانقاذ بالقليوبية ، ان الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس هو اعلان قوي ولكن يحتاج إلي قانون لكي يتم تنفيذه ويوضح ما ابهم به مثل قانون للتظاهر .