الإعلان الدستوري خلال ساعات.. والتغييرات الصحفية قبل نهاية الأسبوع الانتخابات البرلمانية في سبتمبر.. والرئاسية لم يتحدد موعدها أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة مرسوماً بقانون بتعديل قانون الأحزاب السياسية.. تضمن المرسوم تعديلات في عدد من المواد التي تتناول شروط التأسيس والاستمرار والتقاضي.. وتضمنت إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار وعدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه وسياساته وأساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور ومقتضيات الأمن القومي والحفاظ علي الوحدة الديمقراطية.. وحظر إنشاء أحزاب علي أسس دينية أو طبقية أو طائفية وعدم انطوائه علي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو يكون له علاقة بحزب أو تنظيم سياسي بالخارج.. كما تضمنت التعديلات تكوين لجنة للأحزاب من القضاة.. وعدم جواز قبول أي تبرعات أو ميزات أو منفعة من أجنبي أو جهة أجنبية أو دولية.. وإلغاء الدعم الحكومي للأحزاب. وصرح اللواء أ. ح. ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع بأن الإعلان الدستوري الجديد سيصدر اليوم أو غداً.. وأن الانتخابات البرلمانية سوف تكون في سبتمبر القادم.. وقال إن الانتخابات الرئاسية لم يتحدد موعدها بعد.. ولم تؤجل إلي يوليو 2102.. وأضاف أن المجلس الأعلي يدير شئون البلاد حتي الانتخابات الرئاسية.. وأنه حريص علي تسليم السلطة لرئيس منتخب قوي.. وقال إنه لا سقف لعدد الأحزاب التي تريد دخول المجال السياسي لأن تحديدها قمع للحريات. وأشار إلي إلغاء حالة الطوارئ قبل الانتخابات.. وقال إن تعديلات القوانين المكملة للدستور ستحدد إذا كانت الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون بالنظام الفردي أو القائمة أو الاثنين معاً. وأضاف اللواء أ. ح. اسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلي ومدير الشئون المعنوية أن التغييرات الصحفية بالمؤسسات القومية سوف يعلنها مجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع.. وقال إن هناك من يريد الوقيعة بين الجيش والشعب.. وأن القوات المسلحة لا تساند أو تدعم فئة أو تياراً أو حزباً وليست مع الإخوان أو السلفيين.. وأضاف أن مهمة المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم تتغير فمازال يحمي الثورة ويدافع عنها وما يتخذ من إجراءات لإنجاحها.. وقال إننا لا نقاوم الاعتصامات ولكن نقومها.. وحرية الرأي مكفولة للجميع.. وناشد اللواء عتمان وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية فيما يذاع وينشر.. والاهتمام بالمجال الاقتصادي لأن السياحة والاستثمارات لن تعود إلا مع استقرار الأوضاع.