أسعار اللحوم والسكر والخضراوات تقسم ظهور الغلابة

الدواجن والأسماك يستقبلان رمضان بارتفاع كبير.. وتوقع بزيادات خلال الأسبوعين المقبلين.. والضرائب تفجر ثورة «الجزارين» بالسويس

بينما يستعد المواطنون لاستقبال شهر رمضان، تستعد الأسواق لارتفاعات جديدة فى الأسعار، أهمها الزيادة المتوقعة لأسعار اللحوم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أنباء عن زيادة الضرائب على الجزارين، مما يؤدى إلى ارتفاع لسعر السكر والزيت والخضراوات، وهو ما يعد مصيبة كبرى سيتحملها فى النهاية المواطن البسيط، الذى لا يستطيع دخله المادى الوفاء بمستلزمات الحياه اليومية.
وكان محمد الأنزوح، رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية سابقا،ً فجر مفاجأة، بأن أسعار اللحوم ستزيد إلى الضعف، مؤكدا أن مصلحة الضرائب بالسويس كشفت للجزارين زيادة الضرائب عليهم، وهى السبب فى ذلك.
ووصف محمد النعيمى، رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية بالسويس، القرار فى حال صدوره بالمصيبة الكبرى للمواطنين.
فيما لم تنتظر الأسماك بمختلف أنواعها شهر رمضان وارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه بمحافظة السويس، فى الوقت الذى شهدت أسعار السكر والزيت والأرز والخضراوات واللحوم والدواجن ثباتا غير مسبوق.
وأكد مختار حسن مبارك، بائع خضراوات، أن الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب، وأنها عموماً فى فصل الصيف تنخفض لأن معظم التجار يضطرون إلى خفضها لبيع بضائعهم فى أقصر وقت، حتى لا تتعرض للتلف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأرجع طارق الحلو، تاجر أسماك، السبب فى ارتفاع الأسعار إلى غياب الأمن عقب الثورة، وخاصةً على مراكب الصيد، التى انشغل معظمها ببيع السولار فى السوق السوداء.
وأوضح الحلو أنه مع ارتفاع الأسعار عزف المواطنون عن سوق السمك، لدرجة أن مخازنه تحتوى على 100 كيلو منذ 13 يوماً، وحتى الآن لم يبع منها إلا 20 كيلو فقط.
وقال بكرى أبوالحسن، شيخ الصيادين ونقيبهم بالسويس، إن ارتفاع أسعار الأسماك له عدة أسباب، أهمها قيام الدولة بتصدير كميات كبيرة من الأسماك لدولة الأردن، رغم قلة المعروض فى السوق المصرى، هذا بجانب موسم الصيد المتوقف حالياً، كما أن ارتفاع أسعار مستلزمات الصيادين من شباك وصنار، وزواده، وسولار، يدفع الصيادين إلى رفع الأسعار لتعويض ما تكبدوه فى شراء مستلزماتهم، لافتاً إلى أن القرى السياحية الكبرى بالعين السخنة طرف أصيل فى ذلك.
وكشف أبوالحسن أن أسعار معظم الأسماك ارتفعت فى الفترة الأخيرة لقلة المعروض، وأن سعر «البربونى» و«الكسكمرى» و«البورى» و«الحارت» وغيرها ارتفع بنسبة 40%، مطالبا المحافظة بزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية لحل المشكلة.
وخلال اليومين الماضيين تباينت أسعار السلع تبايناً ملحوظاً، وأكد عدد من تجار الإسكندرية أن الليمون والزيتون والدواجن شهدت ارتفاعاً، بسبب زيادة الإقبال عليهم خلال تلك الفترة من قبل المستهلكين، بينما انخفضت أسعار الطماطم والخيار والفلفل والبطاطس.
وأكد حسن نور الدين رئيس شعبة الخضراوات، والفواكه بغرفة الإسكندرية التجارية، أن الفترة الحالية تشهد زيادة لبعض أنواع السلع التى ترتفع نسبة الإقبال عليها لاقتراب حلول شهر رمضان المبارك، واصفا الزيادات التى حدثت ب«الطبيعية»، وهو الأمر الذى يحدث فى كل عام.
وفى السياق ذاته توقع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، استمرار زيادة الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن الزيادة التى ستشهدها خلال تلك الفترة ستتراوح من 3 إلى 5 جنيهات، واصفا إياها ب«المتوقعة».
وفى الغربية ارتفعت أسعار الأسماك، وكذلك الدواجن، من 10 إلى 15 جنيهاً، واللحوم التى أصبحت من 50 إلى 65 جنيها.
أما الغلابة فى المنيا فاشتاطوا غضبا بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار، وأكد رمضان خاطر، فلاح، أنها أصبحت خارج سيطرة الرقابة التموينية، ودلل على ذلك بسعر كيلو البامية الذى يباع فى قرى «البرجايه» و«دماريس» و«التل» بأسعار تتراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات رغم أن المحافظة زراعية فى المقام الأول، وقال إن منتجات الألبان التى كان الفلاحون يعيرون من يبيعها أصبحت لا تطاق.
أما أشرف رمضان يوسف، مدرس، فأكد أن كل جزار يبيع اللحوم بالأسعار «اللى تريحه»، على حد قوله، موضحا أنها تباع فى المناطق الشعبية بأسعار تتراوح ما بين 50 إلى 60 جنيها، بينما فى القرى ب52 إلى 57 جنيها، لافتا إلى أن المنيا من أولى المحافظات التى تنتج رؤوس الماشية، فيما يستغل التجار ذلك وينقلونها إلى محافظات أخرى ويوزعونها على مصانع «البسترما».
وعبر حمدى عمر، بقال تموين، عن أسفه من الارتفاع الجنونى لأسعار السكر، والدقيق، والزيت، والمكرونة، والأرز، موضحا أنه يتذكر أنه كان يبيع هذه السلع بالأقماع فى عهد الرئيس السادات، وكانت السجائر، والصابون، والعدس، والفول، ومساحيق الغسيل، تصرف على البطاقات التموينية.
وطالب المواطنون الرئيس الجديد بالتدخل لضبط الأسعار والسيطرة عليها وتطبيق نظام التسعيرة الإجبارية على جميع محلات البقالة والجزارة، وإقرار قانون جديد لتغليظ العقوبة على المخالفين، والمتلاعبين، مع التوسع فى إنشاء المجمعات والتعاونيات الاستهلاكية.