"الدستورية العليا": لن نتصرف في قانوني "الانتخابات" و"الحقوق السياسية" قبل تحديد مصدر التشريع

نائب رئيس المحكمة: ننتظر إصدار الإعلان الدستوري لتحديد خطة إدارة المرحلة الانتقالية

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة لن تتصرف في قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المرسل إليها من مجلس الشورى قبل حله، بسبب غياب السلطة التشريعية وتعطيل الدستور، وإن المحكمة ستبدأ تعديلاتها للقانونين بعد إصدار الإعلان الدستوري المقرر إصداره من رئيس الجمهورية والذي سيحدد فيه مصدر السلطة التشريعية التي سيتم إعادة القانونين لها مرة أخرى بعد مراجعتها والتي من المحتمل أن تكون في يد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت.
وأضاف عبدالرازق، أن الإعلان الدستوري سيحدد أيضا ما إذا كان قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية سيحتاجان تعديلات جوهرية بتوافق سياسي أم للمراجعة فقط، مشيرا إلى أن إلغاء الدستور عطل الرقابة السابقة للمحكمة في مراجعة القوانين، رغم أن بيان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، كلف فيه المحكمة الدستورية بسرعة إنجاز هذين القانونين بشكل سريع حتى يتم بناء المؤسسات.
من جانبه، قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة، إن المحكمة الدستورية العليا أوقفت مناقشاتها بشأن قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية المحالين إليها من مجلس الشورى "المنحل"، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها مصر وإصدار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إعلانا دستوريا بحل مجلس الشورى.
وأضاف الشناوي، ل"الوطن"، أن المحكمة تنتظر إصدار الإعلان الدستوري الذي على أساسه سيتحدد خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية المقبلة وصلاحيات وسلطات الحكومة والجهات التي ستتولى إصدار القوانين والتشريعات.
وأشار الشناوي إلى أن قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية موجودان لدى المحكمة، ولكن تم تأجيل الاستمرار في نظرهما بعد تعطيل العمل بالدستور، خاصة وأن الدستور المعطل ينص على انتهاء المحكمة من نظر القانونين خلال 45 يوما من تاريخ إرسالهما من "الشورى"، للنظر في مدى التزام المجلس بملاحظات المحكمة عليهما.
وأضاف أنه "ربما يتم إعداد قوانين جديدة غير التي أعدها مجلس الشورى لتنظيم الانتخابات، أو يتم إعادة النظر في القانونين المرسلين منه إلى المحكمة الدستورية بعد الأخذ بملاحظات المحكمة عليهما وإصدارهما من رئيس الجمهورية، ولكن ذلك كله يتوقف على الإعلان الدستوري".
وكانت المحكمة تسلمت قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية من مجلس الشورى قبل أسبوعين للنظر في مدى التزامه بملاحظات المحكمة عليهما وعدم مخالفتهما للدستور، وبدأ قضاة المحكمة في نظرهما ومراجعتهما، لكن تغير الأوضاع السياسية في البلاد أدى إلى وقف مناقشتهما.