«الدستورية العليا» تتسلم مشروعات قوانين إنتخابات مجلس النواب

تسلمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، مشروعين قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية من مجلس الشورى، وذلك لتقدير مدى مطابقة المشروعين اللذان وافق عليهما المجلس، لمقتضى الملاحظات التي رصدتها المحكمة في القانونين.
وقالت مصادر قضائية، إن المحكمة تسلمت قانونين النواب والحقوق السياسية بعد تنفيذ مجلس الشورى قرار المحكمة الخاص، بعدم دستورية المواد "3 و16 و13 و44"، من قانون مجلس النواب وعدم دستورية المواد أرقام "1 و2 و10 و12 و16 و22 و31 و38 و69"، من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمراجعتها ومعرفة مدى التزام المجلس بهذه التعديلات.
وأوضحت المصادر أن المادة رقم 177 من الدستور، أعطت للمحكمة الدستورية، مدة 45 يوماً لنظر القوانين التي تعرض عليها من البرلمان لمراجعتها ومعرفة مدى مطابقتها للدستور الجديد، إلا أن المحكمة ستقوم بنظر القانونين في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لإعادته مرة أخرى إلى المجلس، مرجحاً بأن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل.
و كانت المحكمة الدستورية العليا، قد قررت عدم دستورية 13 مادة بتعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وهي المتعلقة بتقسيم الدوائر وتعريف العامل والعزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج، كما أكدت المحكمة علي أن النائب الذي يغير صفته أو إنتماءه السياسي، تسقط عضويته.