مصادر: الدستورية تسلمت قانوني الحقوق السياسية وانتخاب البرلمان

عبد الباسط محمد
تسلمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري مشروعي قانوني "انتخابات مجلس النواب" و"مباشرة الحقوق السياسية" من مجلس الشورى، وذلك لتقدير مدى مطابقة المشروعين اللذين وافق عليهما المجلس، لمقتضى الملاحظات التي أبدتها المحكمة في القانونين.

وكشفت مصادر قضائية اليوم (السبت) أن المحكمة تسلمت قانوني النواب والحقوق السياسية، بعد تنفيذ مجلس الشورى لقرار المحكمة الخاص بعدم دستورية المواد 3 و16 و13 و44 من قانون مجلس النواب، وعدم دستورية المواد أرقام 1 و2 و10 و12 و16 و22 و31 و38 و69 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لمراجعتها ومعرفة مدى التزام المجلس بهذه التعديلات.

وأوضحت المصادر أن المادة رقم 177 من الدستور أعطت للمحكمة الدستورية مدة 45 يوما، لنظر القوانين التي تعرض عليها من البرلمان لمراجعتها ومعرفة مدى مطابقتها للدستور الجديد.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في مايو الماضي بعدم دستورية 13 مادة في تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخاب مجلس النواب.