أحالت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية الجديدين لهيئة المفوضين بالمحكمة؛ لكتابة تقرير برأيها القانوني فيهما. وعلمت «بوابة الشروق»، أن التقرير بالرأي القانوني في هذين المشروعين يأتي في نفس توقيت إعداد الهيئة لتقرير بالرأي القانوني في الدعوى المقامة من النائب السابق أبو العز الحريري والتي حملت رقم 12 لسنة 35 قضائية، طالب فيها بوقف انتخابات مجلس النواب الجديد، وطالب "الحريري" في منازعته تنفيذ بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب 2013، لمخالفته علنا لبعض التعديلات والملاحظات التي طالبت بإجرائها المحكمة الدستورية على القانون.
واختصمت منازعة الحريري، محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بصفتهم؛ لمخالفتهم بعض تلك التعديلات وإصداره دون مراجعته من المحكمة بشكل وافر.