«عبدالمجيد» يعلن الاستقالة ويؤجلها لحين تنظيف مخلفات «طلعت»

«القضاء الأعلى» يرشح 3 ل«منصور».. ومطالب بعزل ومحاكمة «قضاة من أجل الإخوان»

أعلن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، عزمه عدم الاستمرار فى منصبه، بعد عودته خلفا لطلعت عبدالله النائب المعزول.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة ل«الوطن»: «لم يحدد النائب العام وقتا لتقديم استقالته، بساعات أو أيام أو أسابيع، فهناك بعض الترتيبات المهمة التى ينوى اتخاذها قبل ترك منصبه، منها إعادة هيكلة النيابة العامة، وإنهاء ندب أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» الموالية لنظام الإخوان السابق، وبعدها سيتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء».
وأوضح مصدر قضائى أن النائب العام كان ينوى تقديم الاستقالة خلال ساعات، لكنه اكتشف أن «سلفه المعزول»، تسبب فى مشاكل يستوجب حلها فورا، للحفاظ على حيادية النيابة.
وكشف المصدر أن تعيين نائب عام جديد حق أصيل لرئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور وحده، وفقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، لكن مصادر باستئناف القاهرة، رجحت قيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة مستشارين، ليختار رئيس الجمهورية من بينهم نائبا عاما.
فى سياق متصل، طالب القضاة ولجنة أعضاء النيابة العامة بإحالة «قضاة من أجل مصر» إلى «الصلاحية» ومحاكمتهم، بسبب اعتلاء أعضاء الحركة منصة متظاهرى رابعة العدوية والاعتصام معهم، ودعوتهم فى بيان رسمى مؤيدى مرسى الذى وصفوه ب«الرئيس الشرعى لمصر»، للخروج إلى الشوارع والتصدى لما سموه «الانقلاب العسكرى».
وقال المستشار زكريا شلش، رئيس «جنايات الجيزة»: «لا بد من محاكمتهم»، وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس نادى القضاة: «النادى يحملهم المسئولية الجنائية عن جريمة إثارة الفتنة وتكدير الأمن والسلم العام»، واعتبر المستشار أشرف ندا، رئيس نادى قضاة جنوب سيناء، تصرفات أعضاء الحركة «إرهاباً».