استنكرت الجالية المصرية في السعودية، في بيان اليوم، خطاب الرئيس محمد مرسي أمس، معتبرة أنه يعد «تحريضا على العنف ضد الشعب المصري»، مطالبين الجيش باتخاذ إجراءات فورية لسحب الشرعية منه و«محاكمته هو وجماعته وكل من قتل أو شارك بالقول أو الفعل أو التغاضي أو التحريض». وجاء في البيان الموجه لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي والموقع من نحو 300 من قيادات الجالية: «في هذا الوقت العصيب الذي تعيشه مصر وشعبها وتعتصر له قلوبنا من حالة الشقاق والفرقة والفتنة التي نراها الآن والتي قسمت الشعب إلى شيع وأحزاب بشكل يهدد أمن واستقرار مصر من جراء الممارسات التي تمت من الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي تسببت في تهديد أمن المجتمع القومي والاجتماعي وأسفرت عن سفك الدماء المصرية الطاهرة رخيصة». وأعلن الموقعون «وقوفهم مع أي قرارات أو تدابير تتخذها القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قائدا وضباطا وجنودا تعيد الحق للشعب المصري صاحب الشرعية الدستورية الوحيدة الآن»، ورفضهم التام للخطاب المسيء وغير المسؤول للرئيس مرسي والذي حض فيه على العنف والقتل وسفك الدماء من أجل قهر إرادة الشعب المصري. ووصف البيان «مرسي» بأنه «وعد وأخلف وتكلم وأخطأ وتجاوز كل الحدود المشروعة له بحكم منصبه وأصبح فاقدا للشرعية لعدم أمانته على مصر وأهلها لإثارته الفتنة الطائفية هو وجماعته المحظورة وزرع بذور الإرهاب ورعاه ليركع الشعب المصري العظيم». وأكدت الجالية على تمسكها بالشرعية والقانون وكل ما يكفل عودة الحقوق لأصحابها من شهداء ثبت بالقضاء «اشتراكه وجماعته وأعوانهم من الجهات الأجنبية (حركة حماس الإرهابية وحزب الله الإرهابي) ثبت اشتراكهم في تهريب المساجين وقتل الحراس والتآمر على مصالح مصر العليا بالتخابر مع جهات أجنبية وتهريب مقدرات الشعب المصري من مواد تموينية وطبية إلى حركة حماس الأجنبية مستغلا سلطاته ومكانته التي منحها له الشعب المصري العظيم». واختتموا البيان قائلين: «فإننا نؤكد على سحبنا الشرعية من هذا الرئيس القاتل ونطالب بمحاكمته هو وجماعته وكل من قتل أو شارك بالقول أو الفعل أو التغاضي أو بالتحريض على العنف ضد الشعب المصري الأصيل محاكمة عادلة بالقانون ليكون عبرة لأمثاله ممن يستغلون الشعوب ويغررون بها من أجل الوصول إلى أغراضهم الدنيئة».