"مرسي" مطلوب للعدالة

بلاغات تتهم الرئيس بالمسئولية عن قتل شهداء الاتحادية وبورسعيد.. والنائب العام يعرقل التحقيقات

محمد مرسي مطلوب للعدالة.. ليس بالمعنى المجازي أو السياسي، ولكن بالمعنى القانوني.. فالتهم الموجهة الى الرئيس مرسي منذ توليه موقعه رئيساً للجمهورية في 30 يونيو الماضي لو ثبت ادانته بها فستكون كفيلة بوضعه خلف القضبان.
وقائمة الاتهامات التي تطارد مرسي طويلة وتتنوع ما بين الاعتداء على القانون والمسئولية الجنائية المباشرة عن قتل المتظاهرين والمعارضين والتحريض على العنف وعلى حرق مقرات احزاب المعارضة وعدد من الصحف على رأسها جريدة «الوفد».
فمنذ 30 يونيو سقط عشرات المتظاهرين في ميدان التحرير وأمام الاتحادية وفي بورسعيد ودماء هؤلاء جميعاً في رقبة مرسي لأنه بحكم موقعه لم يتخذ الاجراءات والتدابير الكافية لحمايتهم وهى نفس التهمة التي حوكم بها حسني مبارك ونال عقاباً بالسجن المؤبد بسببها.
وأيضاً مرسي اعتدى على السلطة القضائية بل حرض على الاعتداء عليها وتدخل في أعمال القضاء بدءاً من عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود بالمخالفة للقانون والدستور وانتهاء بأن خرج يعلن أن متهمي الاتحادية اعترفوا، رغم أن ذلك لم يحدث وأخلى سبيل المقبوض عليهم بالضبط ثم هدد وتوعد ولوح باتخاذ اجراءات استثنائية ضد المعارضين والساسة بعد جمعة الكرامة وأحداث المقطم ومكتب الارشاد واعطى الضوء الأخضر لمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامي وحرض بشكل مباشر على الاعلاميين والساسة.
وحسب خبراء القانون فإن محاكمة الرئيس محمد مرسي واجبة فهو المسئول الأول عن التدهور الرهيب في الوضع الاقتصادي العام حتى كادت البلاد تعلن إفلاسها، وهو أيضاً المسئول عن استمرار التدهور الأمني حتى أصبح المجتمع في قبضة البلطجية والمجرمين.. وهو المسئول أيضاً عن انهيار مؤسسات الدولة، لتمكين جماعة الاخوان من السيطرة على مفاصلها لكل ذلك مرسي مطلوب للعدالة.
مصر تعيش فوضى قانونية.. هكذا يرانا العالم بعد قرار محكمة القضاء الاداري بوقف الانتخابات البرلمانية واعادة القانون للمحكمة الدستورية العليا.
صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية قالت: إن قرار المحكمة من شأنه أن يمد فترة الانتقال السياسي في مصر ويعيدها الى مربع الانقسامات والاستقطاب.
كالعادة.. خرج الرئيس محمد مرسي بعد محاصرة مكتب ارشاد جماعته.. بتصريحات تحمل الكثير من التهديد والوعيد ووصل الأمر الى حد التحريض على المعارضين من الساسة والاعلاميين.. تصريحات تؤكد أنه معزول عن الشعب أو مشغول بتمكين جماعته وترك الشارع المصري بكل طوائفه وانتماءاته غاصباً ونزيف الدم لا يتوقف وينتقل من محافظة الى أخرى.
«مرسي» أيضاً كان قد تعهد بالقصاص من قتلة الشهداء ولكن وعده ذهب مع الريح بعدما تلوثت أيدي جماعته بدماء العديد من الشهداء في القاهرة والغربية والدقهلية والاسكندرية.
ولأن مخالفات «مرسي» تجاوزت الحدود، لم يجد عشرات المصريين بدا من تحرير بلاغات ضده، منها بلاغ يطالب بمحاكمة مرسي لإصداره أوامره بالتعامل مع المتظاهرين والسماح بتعذيب المتظاهرين بمعسكرات الأمن المركزي عقب القبض عليهم في أحداث الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وهو ما تضمنه البلاغ الذي تقدم به ياسر سيد أحمد المحامي عن المتظاهر حسام الدين محمد عبد الحميد الذي تم احتجازه داخل معسكر طرة، ضد محمد مرسي بصفته القائد الأعلى للشرطة وهشام قنديل بصفته رئيس مجلس الوزراء بصفته الدستورية والقانونية واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية واللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي ومدير أمن القاهرة ومديري معسكرات الأمن المركزي في طرة والمعادي والجبل الأحمر والسلام ومأموري قسم مزرعة طرة ومأموري قسم قصر النيل هاني جرجس ورئيس مباحث قسم قصر النيل، وقال البلاغ إن كل هؤلاء متورطون في جرائم احتجاز متظاهرين وتعذيبهم بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.
ومن بين البلاغات المقدمة ضد مرسي بلاغ يحمل الرئيس مسئوليته عن قتل المتظاهرين منذ توليه مهام منصبه في 30 يونيو 2012 في كل محافظات مصر بدءا من الاتحادية ونهاية بمجزرة بورسعيد وكذلك هروبه وقيادات الجماعة المحظورة من سجن وادي النظرون، فمحمد مرسي لايزال من وجهة نظر الكثيرين «الهارب محمد مرسي» وهناك أيضاً بلاغات تحمل مسئولية السماح بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامي وقسم الدقي والنيابات من خلال حليفهم المخلص «حازم أبو اسماعيل» الذي وصلت به الثقة بالنفس لدرجة تهديده وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين علناً على مرأى ومسمع من الرئاسة والحزب الحاكم.
وهناك أيضاً بلاغات بأرقام 13320 لسنة 67 ق و13321 و4565 لسنة 2012 و4567 لسنة 2012 و4568 لسنة 2012.
وهناك أيضاً بلاغ رقم 3926 لسنة 2012 قدمه محامي كنيسة القديسين ضد الرئيس محمد مرسي بسبب اهمال جميع الطلبات التي قدمتها الكنيسة لسرعة الانتهاء من التحقيق في القضية وعدم رعاية أسر الشهداء والمصابين وهناك أيضاً الدعوى القضائية رقم 12 لسنة 35 قضائية المقدمة من أبو العز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ضد محمد مرسي وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس الحكومة لإبطال انتخابات مجلس الشعب.. وهو ما تحقق بالفعل.
صفقة وادي النطرون
الدكتور سمير صبري المحامي قدم دعوى مستعجلة امام محكمة القضاء الاداري بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي بامتناع الرئيس مرسي عن اصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الاراضي المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في مذبحة رفح الإرهابية التي راح ضحيتها 19 من جنود وضباط القوات المسلحة، مستنداً الى تصريحات لبعض قيادات جماعة الاخوان بأن الحركة دبرت المذبحة لمنح مرسي الفرصة للتخلص من قيادات العسكري!
وهناك أيضاً بلاغ قدمه طارق محمود المحامي للنائب العام واتهم فيه قيادات حماس بالتخطيط لتوريط الجيش والشرطة المصرية في جرائم قتل المتظاهرين السلميين وتورط حماس في قتل الثوار في 28 يناير 2011 واقتحام السجون والاقسام المصرية وتهديد الأمن القومي والاجتماعي المصري، كما طالب البلاغ بوضعهم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم وضم التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة العسكرية في واقعة تهريب الأقمشة المطابقة لزي الجيش والشرطة المصرية للبلاغ المقدم، وضم محضر جلسة 13 سبتمبر 2011 في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها المخلوع ووزير داخليته وأعوانه الى البلاغ المقدم والمثبت بها شهادة اللواء عمر سليمان وزير المخابرات المصرية بأن مجموعات من حركة حماس دخلت الى البلاد عبر الأنفاق وارتكبت جرائم قتل المظاهرين واقتحام السجون وأقسام الشرطة وطالب البلاغ بضبط واحضار قادة حماس مشعل وهنية وأبو شالة.
وطبقاً للقانون فإنه يمكن محاسبة رئيس الجمهورية على جرائم الحنث باليمين ولكن العقوبة تحدد على أساس تقييم العقوبة وتشكيل هيئة المحكمة التي يحاكم على أساسها الرئيس.
كما أن جرائم الامتناع عن حماية المتظاهرين التي يواجهها الرئيس مرسي من الممكن أن تصل فيها العقوبة الى المؤبد أما لو تم إثبات تحريض الرئيس على قتل المتظاهرين فإنه يواجه الحكم بالاعدام.
حمدين صباحي:النظام وفقد شرعيته الأخلاقية
قال حمدين صباحي - مؤسس التيار الشعبي - ان الرئيس محمد مرسي لا يدرك أنه يحكم شعباً له رأي ولا يساق.. شعب يعي الآن بأن وطنه مصر يسير إلى طريق الانشقاق، ولذلك فالرئيس أصبح بالفعل مغيباً ومن ثم فقد شرعيته الأخلاقية.
وأضاف «مرسي» يحارب القضاء والشعب المصري كله ما عدا الاخوان وأتباعهم كما أنه وعد فأخلف وساهم في إهدار الدم المصري وتفريق المواطنين، وسيحاكمه الشعب قبل القضاء والقانون.
أبو العز الحريري: قتل المتظاهرين وسحل المعارضين وخطف النشطاء وإهدار دولة القانون
يرى أبو العز الحريري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس المنتخب محمد مرسي سيحاكم وسيطلب للعدالة، على نفس أسس وحيثيات محاكمة الرئيس المخلوع، فجريمته مكتملة الأركان وسيحاكم معه رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الداخلية محمد ابراهيم.. وجميعهم يواجهون تهماً بقتل المتظاهرين وسحل المعارضين وخطف النشطاء.
ويضيف الحريري: مرسي سيحاسب أيضاً على قراراته غير القانونية وفي مقدمتها القرار 11 لسنة 2012 الذي عطل بمقتضاه تنفيذ قرار وحكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب، وكذلك ارتكاب جريمة تخليق برلمان أنابيب ودعوة أشخاص ليست لهم الصفة النيابية للانعقاد وممارسة السلطة التشريعية وهذه جريمة خطيرة.
ويواصل الحريري: جرائم مرسي سبقت توليه رئاسة مصر، فعندما كان رئيس حزب الحرية والعدالة فهو مدان لمشاركته بجرائم العسكر أثناء توليهم لسلطة إدارة البلاد ومن خلال «مرسي» وحزب الحرية والعدالة وبقية الاسلاميين بتنظيم مظاهرات تأييد لكل قرارات المجلس العسكري ومن ثم أصبح وحزبه مشاركين بالتأييد والرأي، ولذلك فمحمد مرسي وحزبه وحزب النور مسئولون سياسياً عما ارتكبه المجلس العسكري من جرائم وانتهاكات.. كما سيحاكم «مرسي» أيضاً على اصراره على اصدار اعلانات دستورية وتحصينها واصدار دستور باطل غير توافقي.. ولذلك - والكلام لأبو العز الحريري - الرئيس مرسي سيحاكم جنائيا وسياسيا، وكذلك جماعته المحظورة وقياداتها.
وواصل «الحريري»: أود أن أسأل النائب العام: لماذا لا يتم التحقيق في فتح سجن النطرون وهروب رئيس الجمهورية وقادة جماعته!!
المستشار محمد حامد الجمل: سياساته وخطاباته تعجل بمحاكمته
أكد المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة الأسبق - أن محاسبة ومحاكمة الرئيس مرسي صارت قريبة جداً.. ويقول: سياسات وخطابات مرسي تعجل بمحاكمته ومحاسبته جنائياً وسياسياً.
ويضيف: قائمة الجرائم التي يجب أن يحاكم عليها تبدأ بمحاكمته على سقوط قتلى وجرحى هجوم ميليشيات جماعته على المتظاهرين، وكذلك ما حدث أمام سجن بورسعيد وفي كل شوارع وميادين مصر من اعتداءات على المتظاهرين.
ويواصل: «مرسي» حنث باليمين، فعندما أقسم 3 مرات.. في ميدان التحرير ثم جامعة القاهرة وأمام الدستورية العليا على احترام القانون والدستور وبعدها قرر إلغاء الاعلان الدستوري المكمل الصادر عن السلطة التي كانت تحكم منذ 25 يناير والمتمثلة في المجلس العسكري، وهو ما لا يتفق مع احترام الشرعية ويؤكد حنثه باليمين وعلى عدم احترامه للشرعية الدستورية والقانونية، وهناك أيضاً إصداره اعلاناً دستورياً بعزل النائب السابق بقرار اداري مخالف للقانون ويغتصب السلطة استكمل بقرار تعيينه لنائب جديد دون الاجراءات السليمة التي حددها القانون وتكررت نفس المخالفات في قرارات مرسي بنقل التشريع لمجلس الشورى وتشكيله للجمعية التأسيسية ومحاصرة المحاكم وجميعها جرائم تستوجب محاسبته سياسياً وجنائيا!!
حمدي الفخراني يتحدى: النائب العام «ملاكي».. ولن يسمح بمحاكمة الرئيس
قال حمدي الفخراني - عضو مجلس الشعب - إن «النائب الخاص» الملقب بالنائب العام لن يحاكم «مرسي» بتهمة قتل المتظاهرين ولن يفتح التحقيق في بلاغي المقدم بشأن هروب محمد مرسي من سجن وادي النطرون وكيف وصل هاتف شبكة الثريا إليه وكيف علمت قناة «الجزيرة» بأرقام هاتف رئيس الجمهورية والسجين الهارب محمد مرسي ومن فتح له ولجماعته السجن.
وأضاف: كل القضايا والبلاغات المقدمة ضد محمد مرسي تستحق المحاكمة ولكنها لن تتم في وجود طلعت عبدالله «النائب الملاكي» للرئيس وجماعته!
الفقيه الدستوري د. إبراهيم درويش: عدم محاكمته صك براءة ل «مبارك»
يحمل الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري الرئيس مرسي ووزير داخليته مسئولية قتل المتظاهرين بعد ثورة 25 يناير بالضبط كما حملها حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي قبل الثورة، بسبب سماحه وتشجيعه للشرطة باستخدام العنف.
وقال: طبقاً للقانون من المفترض احالة الرئيس مرسي الى محكمة الجنايات بذات قرار الإحالة والاسانيد التي صدرت ضد مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، خاصة أن ما حدث أيام مرسي أسوأ بكثير مما حدث من النظام السابق، فلم تشهد فترة توليه لمهام منصبه كرئيس للجمهورية قراراً أو قانوناً سليماً خلال 9 أشهر من حكمه، فوجدناه يدخل في صراع مع القضاء ويضرب باحكامه عرض الحائط بل ويحاول التحايل عليها، وسكت عن حصار المحكمة الدستورية وأطاح بعدد من أعضائها وأصدر 3 اعلانات دستورية دون وجه حق، لذلك يجب محاكمة مرسي بتهمة قتل المتظاهرين وإلا كان ذلك بمثابة صك براءة لمبارك!
وكشف الدكتور درويش أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه قررت إحالة الدعوى التي تطالب باصدار حكم قضائي بإلزام النائب العام بتقديم محمد مرسي رئيس الجمهورية بتهمة قتل المتظاهرين والامتناع عن حماية أرواح المصريين الى هيئة مفوضي الدولة لاعداد التقرير القانوني بالرأي فيها، وكان حمدي الفخراني قد أقام دعوى حملت رقم 3321 لسنة 67 قضائية متهما محمد مرسي بقتل المتظاهرين.
محمد زارع: محاكمته سياسياً وجنائياً.. واجبة
يرى محمد زارع المدير بمركز القاهرة لحقوق الإنسان أن الرئيس مرسي مسئول عن كل الجرائم والانتهاكات التي تحدث في مصر، ولمسئوليته السياسية باعتباره رئيس الجمهورية، بالإضافة الى مسئوليته الجنائية التي تتضح من خلال خطاباته وتصريحاته وتهديداته بعد كل مصادمات والتي يؤكد فيها أنه على علم بهذه الانتهاكات وأبرزها سحل صابر أمام الاتحادية وصفع سيدة أمام مكتب الارشاد والكذب في خطف ومقتل الناشط محمد الجندي.
ويضيف «زارع» أن محمد مرسي وأهله وعشيرته بل وجماعته والتي لا تزال محظورة وستظل رغم محاولات التحايل والتضليل وتفصيل قانون الجمعيات الأهلية على مقاسها وأصبحت لدينا جماعة وجمعية وحزب لنفس الكيان وجميعها جرائم سيحاسب الكل عليها!!
وواصل: آخر جرائم مرسي «التحريض» المباشر في خطاب مؤتمر مبادرة حقوق المرأة على الإعلاميين وساسة وإعطائه الضوء الاخضر ومباركته لحصار «حازمون» لمدنية الانتاج الاعلامي وهى جريمة يعاقب عليها القانون.