وزير المالية أمام "الشورى": 20 مليار جنيه لصالح الأجور في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور ممتاز السعيد وزيرالمالية أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة "تعبر عن البرنامج المالى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديد"، لافتا إلى أن حجم الموازنة بلغ 639.4 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 7% عن موازنة العام الماضى، وشملت الموازنة 534 مليار جنيه نفقات عامة من بينها 137 مليار لصالح الأجور، بزيادة 20 مليار بسبب ضم علاوتي 2007 و 2008 وهو الأمر الذي يستغرق 25 % من الموازنة العامة.
وقال السعيد، خلال عرض الموازنة في الجلسة المسائية للشورى اليوم الأربعاء، "إن مبلغ الدعم المقدر بنحو 146 مليار جنيه، مخصص منها 16 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز و70 مليار لدعم المواد البترولية وانخفاض قدرة 25 مليار جنيه".
وأضاف الوزير أن "تخفيض الاعتمادات المخصصة للمواد البترولية لا يعنى زيادة أسعارها"، بل إن الحكومة "تهدف من خلال هذا القرار إلى إحكام الرقابة على عملية توزيع المواد البترولية لسد الطريق أمام السوق السوداء، وضمانا لوصول الدعم لمستحقيه".
وتابع السعيد "الموازنة الجديدة تضمنت توفير 55 مليار جنيه للمشروعات الاستثمارية، لتوفير المزيد من فرص العمل"، لافتا إلى أنها "تحافظ على البعد الاجتماعى من خلال اعتماد مبلغ 185 مليار جنيه لأغراض اجتماعية لتمويل التعليم والصحة والمعاشات والضمان الاجتماعي".
وكشف الوزير أن الحكومة "بصدد إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون الضريبة العقارية الذي سيبدأ في شهر ديسمبر المقبل، وذلك بهدف ضمان إعفاء المسكن الخاص من الضريبة طبقا لقواعد ينظمها التعديل الجديد". مشيرا إلى أن "الخطة الجديدة تهتم بزيادة الإيرادات من خلال تطبيق نظام الضرائب التصاعدية"، مؤكدا أن ذلك "لا يعنى فرض ضرائب جديدة".
ومن جانبها، وصفت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيب بأنها "استثنائية"، نظرا للظروف التى وضعت فيها، لافتة إلى أن ثورة يناير "هيأت فرصة نادرة لوضع خطة ترتكز على هدف التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وقالت فايزة، خلال عرضها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2012- 2013، والتى وافق عليها المجلس بصفة نهائية، "إن تصاعد المظاهرات الفئوية وعدم الاستقرار أدى إلى انخفاض معدل النمو (-4.2%)، إلا أن الحكومة بذلت ما استطاعت للتغلب على هذا الواقع وانطلقت نحو وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كخطة استرشادية للسنوات العشر المقبلة، على الرغم من كونها حكومة مؤقتة".
واشارت أبو النجا إلى "وجود مؤشرات إيجابية تدل على أن الاقتصاد بدأ رحلة التعافى، فبعد تراجع معدل النمو إلى (-4.2%) فى الربع الأول من العام 2010- 2011 وصل فى الربع الأول من العام الجاري إلى (0.4 %)، أما مؤشرات الربع الثالث فجاءت إيجابية وتبعث على التفاؤل".
وأضافت الوزيرة أن معدل النمو في الأشهر التسعة الأخيرة وصل إلى 1.8%، على أن يصل إلى 2% بنهاية العام الجاري، "ونستهدف الوصول في نهاية الخطة الحالية إلى 4.5%، وهو معدل يمكن الوصول إليه إذا اتجهنا إلى الاستقرار والإنتاج".
جاء ذلك خلال عرض الموازنة العامة أمام مجلس الشورى، والتي لم تحل إلى المجلس لأنه، وفقا للإعلان الدستوري، اليست لديه أي اختصاصات تشريعية، ومن ثم لا تعرض الموازنة عليه.