«الشورى» يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ل«10 سنوات» مقبلة

وافق مجلس الشورى على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى قدمتها الحكومة للعشر سنوات المقبلة.
وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، إن «الموازنة الجديدة تضمنت توفير 55 مليار جنيه للمشروعات الاستثمارية لتوفير المزيد من فرص العمل».
أضاف أن «تخفيض الاعتمادات المخصصة للمواد البترولية ليس معناه زيادة أسعارها، بل إن الحكومة تهدف من خلال هذا القرار ترشيد الإنفاق من خلال أحكام الرقابة على عملية توزيع المواد البترولية، لسد الطريق أمام السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه».
وأكد «السعيد»، خلال جلسة الشورى، الأربعاء، أن «الموازنة تحافظ على البعد الاجتماعي من خلال اعتماد مبلغ 185 مليار جنيه، لأغراض اجتماعية لتمويل التعليم والصحة والمعاشات والضمان الاجتماعي»، مشيرا إلى أن «الخطة الجديدة تهتم بزيادة الإيرادات من خلال تطبيق نظام الضرائب التصاعدية، وأن ذلك لا يعني فرض ضرائب جديدة».
وكشف أن «الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون الضريبة العقارية، الذى سيبدأ تفعيله في شهر ديسمبر المقبل، وذلك بهدف ضمان إعفاء المسكن الخاص من الضريبة طبقا لقواعد ينظمها التعديل الجديد».
ومن جانبها، قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، إن «معدل النمو في الأشهر التسعة الأخيرة وصل إلى 1.8%، ومن المتوقع أن يصل إلى 2% بنهاية العام الجاري، ونستهدف الوصول في نهاية الخطة الحالية إلى 4.5%، وهو معدل يمكن الوصول إليه إذا اتجهنا إلى الاستقرار والإنتاج».
وأشارت إلى أن «تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا، توقع أن يصل معدل النمو إلى 6.5% في عام 2017، وأن مصر ستكون من أكبر سبع دول نموًا بانتهاء الخمس سنوات المقبلة».
وأكدت «أبو النجا» أن «مصر مصنفة من جانب البنك الدولي بين الدول قليلة الديون، وأن تحقيق هدف الخطة بالوصول إلى نسبة نمو 4.5% يتطلب زيادة الاستثمارات وسد العجز في الحساب الجاري».