السعيد: زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للأجور بمقدار 20 مليار جنيه

اعلن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية ان مؤشرات الموازنة العامة للدولة تعبر عن البرنامج المالى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديد حيث بلغ حجم الموازنة 639.4 مليار جنيه بزيادة تقدر بحوالى 7% عن موازنة العام الماضى.
وشملت الموازنة 534 مليار جنيه نفقات عامة بينها 137 مليار لباب الاجور بزيادة 20 مليارا بسبب ضم علاوتى 2007 و 2008 وهو الامر الذى يستغرق 25 % من الموازنة العامة.
وكان السعيد قد عرض على مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة والذى لم يحل من الاصل للمجلس وذلك وفقا للاعلان الدستورى الذى لم يعط للشورى اى اختصاصات تشريعية وبالتالى فانه لا تعرض الموازنة على الشورى.
وقال السعيد إن مبلغ الدعم والمقدر بحوالى 146 مليار جنيه مخصص منها 16 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز و 70 مليارا لدعم المواد البترولية وانخفاض قدرة 25 مليار جنيه.
واشار السعيد الى ان تخفيض الاعتمادات المخصصة للمواد البترولية ليس معناه زيادة اسعارها بل ان الحكومة تهدف من خلال هذا القرار احكام الرقابة على عملية توزيع المواد البترولية لسد الطريق امام السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
واشار الوزير الى ان الموازنة الجديدة تضمنت توفير 55 مليار جنيه للمشروعات الاستثمارية لتوفير المزيد من فرص العمل
واضاف ان الموازنة تحافظ على البعد الاجتماعى من خلال اعتماد مبلغ 185 مليار جنيه لاغراض اجتماعية لتمويل التعليم والصحة والمعاشات والضمان الاجتماعى.
واوضح السعيد ان الخطة الجديدة تهتم بزيادة الايرادادت من خلال تطبيق نظام الضرائب التصاعدية مشيرا الى ان ذلك لايعنى فرض ضرائب جديدة مشيرا الى ان الحكومة بصدد اعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون الضريبة العقارية الذى سيبدأ تفعيله ديسمبر المقبل وذلك بهدف ضمان اعفاء المسكن الخاص من الضريبة طبقا لقواعد ينظمها التعديل الجديد.