قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية فى حكومة تسيير الأعمال، إن بنود الموازنة العامة للدولة جاءت متسقة مع البرنامج المالى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديد، حيث بلغت الموازنة 639.4 مليار جنيه، بزيادة قدرت بحوالى 7% عن موازنة العام الماضى. وأوضح السعيد، لمجلس الشورى، خلال جلسته مساء اليوم الأربعاء، أن الموازنة شملت نحو 534 مليار جنيه نفقات عامة، من بينها 137 ملياراً لباب الأجور، بزيادة 20 ملياراً بسبب ضم علاوتى 2007 و2008، حيث كان سابقا يستحوذ على 25% من الموازنة العامة. وقام السعيد بعرض مشروع الموازنة العامة للدولة، والذى لم يحل لمجلس الشورى وفقًا للإعلان الدستورى الحالى، لافتا إلى أن مبلغ الدعم المقدر بحوالى 146 مليار جنيه مخصص منها 16 مليار جنيه، لدعم رغيف الخبز و70 مليار لدعم المواد البترولية، بنسبة انخفاض قدرها 25 مليار جنيه. وأشار الوزير فى حكومة تسيير الأعمال إلى أن تخفيض الاعتمادات المخصصة للمواد البترولية ليس معناه زيادة أسعارها، موضحاً أن الحكومة تهدف عبر القرار لإحكام الرقابة على عملية توزيع المواد البترولية، لسد الطريق أمام السوق السوداء، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة تضمنت توفير 55 مليار جنيه للمشروعات الاستثمارية لتوفير المزيد من فرص العمل. وأضاف السعيد إلى أن الموازنة تحافظ على البعد الاجتماعى من خلال اعتماد مبلغ 185 مليار جنيه، لأغراض اجتماعية لتمويل التعليم والصحة والمعاشات والضمان الاجتماعى، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة تهتم بزيادة الإيرادات، من خلال تطبيق نظام الضرائب التصاعدية، مؤكداً أن هذا لا يعنى فرض ضرائب جديدة، منوها بأن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون الضريبة العقارية، الذى سيبدأ تفعيله فى شهر ديسمبر المقبل، وذلك بهدف ضمان إعفاء المسكن الخاص من الضريبة طبقا لقواعد ينظمها التعديل الجديد.
