السيسي: إنشاء 180 ألف شقة بديلة للمناطق غير الآمنة قبل يوليو 2018

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه، اليوم، عددًا من المشروعات بمدينة دمياط إلى عرض من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول إنجازات الوزارة في مجال التنمية العمرانية، مشيرًا في هذا الصدد إلى مشروع الإسكان الاجتماعي والذي سيتم في إطاره إنشاء 500 ألف وحدة سكنية تم بالفعل الانتهاء من 220 ألف وحدة منها، وتسليم 100 ألف وحدة للمواطنين، وكذلك مشروع تطوير المناطق غير الآمنة والذي تم خلاله الانتهاء من إنشاء 14.300 ألف وحدة، فضلاً عن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط والذى يهدف لإنشاء 150 ألف وحدة، ومشروع "بيت الوطن" للمصريين المقيمين بالخارج.
واستعرض وزير الإسكان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أنه تم إنشاء محطة معالجة "بلتان" بمحافظة القليوبية بإجمالى تكلفة بلغت 13 مليون جنيه.
وقال إنه تم أيضاً الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة مياه مدينة العاشر من رمضان بقدرة انتاجية تصل ل 600 ألف متر مكعب يومياً كمرحلة أولى، فى حين تصل القدرة النهائية للمشروع مليون و800 ألف متر مكعب يومياً لخدمة مدن العاشر وبدر والشروق ومنطقة خليج السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعد هذا المشروع هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الرئيس، ضرورة الانتهاء من إنشاء 180 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة بحلول 30 يونيه 2018، مشيراً إلى أن إهمال تلك المناطق لفترات طويلة ساهم في تفاقم المشكلة وتزايد صعوبة التعامل معها.
وأكد ثقته في وعي الشعب المصري وصبره على الأعباء الناجمة عن التعامل مع الظروف الصعبة التي تمر بها مصر لتخطى هذه المرحلة.
ووجه بالسماح للمواطنين الراغبين في شراء وحدات في مشروع الإسكان الاجتماعي حال سدادهم إجمالي قيمة الوحدة، وبدون أية تعقيدات إدارية.
أكد الرئيس، أنه بنهاية الشهر الجاري سيتم عقد اجتماع يضم المحافظين ومديري الأمن وقادة المناطق العسكرية لاستعراض ما تم تنفيذه من إجراءات خاصة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، مشدداً على عدم السماح لأي شخص أياً كان بالتعدي على حقوق المصريين أو الاستيلاء على متر واحد من أراضي الدولة، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
وفيما يخص إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف، وجه الرئيس بضرورة الإسراع في تنفيذ محطات لمعالجة مياه الصرف في بحيرة المنزلة، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 40 مليار جنيه.
وأوضح أن عدم التعامل مع مثل هذا المشكلات فى الماضى كان له آثار كبيرة فى الوقت الحالى، إلا أن الدولة لن تتوانى عن معالجة أى خطأ وستبذل أقصى ما فى وسعها لتصحيحه بحيث يمكن استغلال موارد الدولة بالوجه الامثل.
وأعطى الرئيس عبر الفيديو كونفرانس إشارة الافتتاح لعدد من المشروعات في مجال الإسكان والتي شملت افتتاح 4032 وحدة سكنية بمشروع إسكان أسيوط الجديد وأكثر من 1032 وحدة بمشروع إسكان العاشر من رمضان، فضلاً عن افتتاح محطة مياه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وافتتح الرئيس مركزين لعلاج الأورام بمحافظتي القاهرة والشرقية بكل من المستشفى الجوي بالقاهرة الجديدة ومدينة الزقازيق، وتطوير مستشفى أسوان العام، والمرحلة الثانية من تطوير معهد القلب القومى بإمبابة، ومستشفى أرمنت بالأقصر.
وتفقد الرئيس المستشفى العسكري في دمياط، حيث قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المستشفى، واستمع إلى شرح من المسئولين بالمستشفى حول الخدمات الطبية التى توفرها للمواطنين من أبناء محافظة دمياط.
وتوجه الرئيس إلى مدينة الأثاث بدمياط لوضع حجر الأساس للمدينة، حيث استمع إلى عرض قدمه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تضمن استراتيجية الوزارة ومحاور عملها فضلاً عما تم تحقيقه من إنجازات وكذلك المشروعات القومية الجاري تنفيذها.
وأوضح أن محاور عمل الوزارة تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ثقافة العمل الحر، وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وتطوير التدريب المهنى والفنى، والحوكمة والتطوير المؤسسى، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة تسعى إلى توفير المناخ المناسب للنمو الصناعى والمعرفة والابتكار وتوفير العمل اللائق للشباب، بهدف زيادة معدل النمو الصناعى ل 8 % لتكون مصر من أكبر 15 دولة فى النمو الصناعى، فضلاً عن خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50 % وتوفير 3 مليون فرصة عمل جديدة.
وقال وزير التجارة والصناعة أنه تم توفير 11 مليون متر مربع أراض صناعية خلال العام الماضى، وأن المستهدف خلال العام الحالى توفير 15 مليون متر مربع، فى حين أن ما تم توفيره خلال السنوات التسع الماضية بلغ 9,5 مليون متر مربع، كما تم افتتاح 1247 مصنع بتكلفة 35 مليار جنيه تتيح 42 ألف فرصة عمل، وتم منح 5 آلاف موافقة صناعية جديدة باستثمارات تبلغ 150 مليار جنيه ستوفر 234 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن الإجراءات التى تم تنفيذها نجحت فى تخفيض ميزان العجز التجارى خلال العام الماضى بقيمة 9 مليار دولار، فضلاً عن 5,5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى.
عرض الوزير عدداً من المشروعات القومية الجارى تنفيذها ومنها مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، والذى كان متوقفاً من 10 سنوات، ويهدف لتقليل وارادات الصناعات البلاستيكية، وتوفير 24 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن مدينة الروبيكى للجلود والتى كانت متوقفة لحوالى 20 عاماً، مشيراً إلى أن نقل مصانع وورش الجلود من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى جاء لأسباب بيئية واجتماعية وفنية واقتصادية، فى ظل حرص الدولة على تطوير صناعة الجلود من خلال إقامة مدينة متخصصة لهذه الصناعة الوطنية وفق أحدث المعايير التكنولوجية لجذب المستثمرين وفتح مزيد من الأسواق التصديرية أمام منتجات الجلود المصرية وزيادة فرص العمل للشباب فى هذا القطاع.
ووجه الرئيس بتحمل الدولة تكاليف نقل الورش من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي للجلود، على أن يتم الانتهاء من عملية النقل بحلول شهر أغسطس المقبل، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية فى مجال صناعة الجلود خاصة وأن السوق المصرى بحاجة للمنتجات الجلدية بمختلف أنواعها.
واستعرض وزير الصناعة والتجارة مشروع مدينة الأثاث بدمياط، مشيراً إلى أن صناعة الأثاث تستحوذ على 13% من إجمالى العمالة فى مصر، وأن هناك 120 ألف منشأة فى هذه الصناعة تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة 90 % منها، فى حين أن محافظة دمياط تنتج حوال ثلثى إجمال انتاج مصر من الأثاث.
وأوضح الوزير أن إنشاء المدينة جاء بهدف توفير الإمكانيات اللازمة لمساعدة صغار الصناع، فضلاً عن توفير الخدمات المكملة والمغذية، حيث ستتضمن المدينة أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى مجال صناعة الأثاث.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة تجهيز أراضي المدينة لكى تصبح مناسبة لإقامة المشروع عليها، أدى إلى ارتفاع تكلفة المشروع، مؤكداً أن الدولة تسعى لتوفير فرص عمل جديدة. وأعاد التأكيد على توفير قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالمدينة بفائدة 5 %، فضلاً عن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص بما يتيح لتلك المشروعات البدء في العمل في أسرع وقت ممكن.
وطالب بدراسة إمكانية إقامة مباني سكنية قريبة من مدينة الأثاث، بما يساهم في تسهيل عملية تنقل العاملين من وإلى المدينة.
ووجه الرئيس أيضاً محافظة دمياط بدراسة إنشاء كورنيش مفتوح للمدينة بحيث يصبح متنفساً لأهالى المحافظة، على أن يتم الانتهاء منه خلال فترة بسيطة مع مراعاة توفير الخدمات المساعدة له.
وطالب بضرورة الاتفاق مع الجهات المصنعة للآلات المستخدمة فى المناطق الصناعية لإقامة معارض لها فى تلك المناطق، مع تحديد أسعار للشراء وفق طلبات مجمعة تساعد فى تخفيض الأسعار لأصحاب المصانع والورش المصريين.
وأكد الرئيس أيضاً أن قرار التعويم كان له أثار صعبة، ولكنه يظل يمثل فرصة حقيقية لمصر لتصدير منتجاتها الصناعية والزراعية بقيمتها الحقيقية، وتخفيض الواردات، لذلك علينا تحمل بعض الأعباء الناتجة عن هذا القرار. وأشار إلى أن المنتجات المصرية أصبحت منافسة بصورة كبيرة وعلى الجميع استغلال هذه الفرصة بالشكل الأمثل.
كما طالب الرئيس بضرورة عدم تناول أي موضوع قبل دراسته من كافة جوانبه، مشيراً إلى أن الدول لا تقوم على العواطف أو الكلام غير المدروس، وأن أي قرار يتم اتخاذه وفقاً لعوامل ومعايير محددة.
واستمع الرئيس إلى عرض قدمه اللواء أركان حرب إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية حول الموقف التنفيذى لمدينة الأثاث فضلاً عن عدد من مشروعات المجمعات الصناعية التى تتولى القوات المسلحة تنفيذها، مثل المنطقة الصناعية لجنوب الرسوة، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات، والمنطقة الصناعية بمدينة بدر.
وأكد الرئيس ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات.
وفي ختام الزيارة حضر الرئيس وضع حجر الأساس لمدينة دمياط للأثاث بمشاركة عدد من الشباب من أبناء المحافظة، كما تفقد نماذج للمصانع والورش الانتاجية التى تم إنشاؤها وتجهيزها بأحدث المعدات وخامات الانتاج.