«الروبيكى ودمياط للأثاث».. مدن صناعية «فشنك»

الصناعة فى خطر و30 ألف عامل مهددون بالتشرد
■ الملاك لم يتسلموا المصانع الجديدة.. واتهامات بالتلاعب بالمساحات لصالح أشخاص بأعينهم
■ صناع دمياط يرفضون المدينة الجديدة لتأثيرها السلبى على الورش ويطالبون الحكومة بحمايتهم من المستورد
تؤكد الحكومة دوماً فى أسطوانة مشروخة اهتمامها بتطوير المناطق الصناعية، وتعلن أنها تستعين فى سبيل ذلك بالخبرات الأجنبية، وإرسال الوفود للتعرف على التجارب الناجحة فى الخارج، دون أن يؤكد الواقع مزاعمها، سواء فى مدينة الروبيكى المخصصة لدبغ وصناعة الجلود التى لم تنته رغم مرور أكثر من 10 سنوات على الإعلان عن المشروع، أو مدينة دمياط للأثاث المقرر افتتاحها فى يونيو الماضى، حيث يشكو أصحاب الورش القديمة من ركود حركة البيع بسبب السياسات الحكومية التى تفيد المستورد وليس الصناعة المحلية.
عدد من أصحاب المدابغ الموجودة بمنطقة سور مجرى العيون، اتهموا الحكومة بإهدار المال فى مشروع الروبيكى المقام على 533 فدانا والذى يهدف لنقل المدابغ إلى المنطقة الجديدة.
اتهامات ملاك المدابغ، تضمنتها الدعوى رقم 14937، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة ومحافظ القاهرة، ورئيس غرفة دباغة الجلود، والمنتظر الفصل فيها فى 31 يناير من العام المقبل بمجلس الدولة، حيث يطعن أصحاب المدابغ على قرار وزارة التجارة والصناعة بمنح أول 10 من المتقدمين للحصول على أراض بمشروع الروبيكى، مميزات ومساعدات ومساحات إضافية، فى تمييز واضح لفئة منهم وإضرار ببقيتهم وإشعال للصراعات بين أصحاب المدابغ وإضرار بصناعة استراتيجية ناتجها السنوى 73 مليون جنيه.
وترجع القضية إلى إصدار الحكومة قبل ثورة 25 يناير، قراراً بتحويل منطقة سور مجرى العيون لمنطقة سياحية استثمارية، ونقل المدابغ إلى منطقة الروبيكى فى طريق "القاهرة- السويس"، وتم إسناد عملية النقل ومنح التراخيص لوزارة الصناعة، التى أصدرت ووزارة التنمية الإدارية، القرار رقم 634 لسنة 2016 بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء، وزارة الصناعة ومحافظة القاهرة، وغرفة دباغة الجلود، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهاز التنفيذى للمشروعات، لرصد المساحات ومراجعة مستندات إثبات الملكية لأصحاب المدابغ البالغ عددهم نحو 22 مالكا، تمهيداً لتعويضهم عن منشآتهم القديمة إما بالحصول على وحدة بالمشروع الجديد أو بالحصول على مقابل مادى.
ولم تنفذ وزارة الصناعة وعودها لملاك المدابغ، وحسب حنان عبد المحسن، أحد ملاك المدابغ، وأسندت الوزارة مهمة تنظيم مدينة الروبيكى الصناعية، لهيئة التنمية الصناعية التابعة لها، حيث وضعت الأخيرة خطة تتضمن بدء العمل بالروبيكى منذ 2014، دون تنفيذ، ولايجد ملاك المدابغ أى معلومة حقيقية حول موعد تسلمهم خصوصاً أن عملية الرصد لم تشمل جميع الملاك، مثل محمود صالح أحمد، الذى تقدم بتظلم لمحافظة القاهرة، فيما يحصل آخرون على مساحات أكبر فى الروبيكى، لأنهم قاموا بتوسعات فى مدابغهم القديمة لزيادة مكاسبهم.
أما الملاك الذين قبلوا بالحصول على تعويض مالى منذ 2009 فيواجهون أزمة، لأن التعويض المتفق عليه بواقع 2310 جنيهات عن كل متر، تم عندما كان الدولار يساوى 6 جنيهات، فيما اقترب سعره حالياً من 20 جنيها، ما يعنى أن التعويض لن يكفى لشراء وحدات بديلة.
حنان لفتت إلى أن الحكومة لم تهتم بالعمال الصغار الموجودين بالمدابغ البالغ عددهم 24 ألف عامل، إذ إنهم مهددون بالتشريد، لعدم امتلاكهم وحدات سكنية بمدينة الروبيكى، وكان يجب على لجنة الحصر أن تهتم بالعمال وليس المدابغ فقط، خاصة أن ما قيل عن تخصيص 10 آلاف وحدة سكنية لهم فى مدينة بدر القريبة من المشروع ثبت عدم صحته إذ إن العدد الموجود ألف شقة فقط ولأصحاب الأعمال، ويقول المسئولون إنه يجب على الملاك التنازل عن هذه الشقق للعاملين لديهم وهو منطق غير معقول، وإذا وافق الملاك فهل يمكن أن يعيش كل 30 عاملا فى شقة واحدة؟
وقال سامى حمدان، مالك مدبغة، إن العملية نقل المدابغ تعانى من إهدار المال العام، خاصة أن عملية الحصر غير قانونية وتعتمد على المحسوبيات ويوجد تلاعب من جانب غرفة صناعة الجلود، لصالح أشخاص بأعينهم، لأنه من غير المعقول حصول 10 أشخاص على 30 % من مساحة مدينة الروبيكى، لذا قرر الانسحاب من عضوية غرفة الدباغة والجلود وأعلن آخرون من أعضاء الغرفة أنها لا تمثلهم فى التفاوض مع أى جهة حكومية أو غير حكومية بشأن نقل وتوطين أصحاب المدابغ بمدينة الروبيكى، فضلاً عن أن 50 عضواً امتنعوا عن دفع الاشتراكات احتجاجاً على أداء الغرفة مطالبين بجمعية عمومية مهددين بسحب الثقة من رئيس الغرفة.
وأوضح أن أصحاب المنشآت فوجئوا بإخطارهم بضرورة طلب توصيل الغاز الطبيعى لوحدات الروبيكى، رغم أنهم لم يحصلوا على وحدات من الأساس، بخلاف أن الخطة المعلنة تشمل دخول المرافق والخدمات من غاز طبيعى وكهرباء وصرف صحى.
فى المقابل قال محمد مهران، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، رئيس شعبة الجلود بالغرفة التجارية إن وزارة الصناعة اتفقت مع شركة القاهرة لوضع الاستشارات والخدمات، لتنفيذ مدينة الروبيكى، على أن تسلم الشركة المنشأة كاملة المرافق مع وضع قواعد الماكينات، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، كما تم الإعلان عن تسليم 10 وحدات لأصحاب منشآت، معترفاً بأن عملية النقل لم تتم بعد.
مهران أضاف إن أبرز عيوب عملية التحويل هو رفض بعض ملاك المدابغ نقل منشآتهم إلى الروبيكى، بحجة أن المبنى الموجود بسور مجرى العيون متوارث من 150 سنة ولا يمكن التنازل عنه بسهولة، رغم أن الوزارة وفرت أكثر من اختيار لهم سواء بالحصول على تعويض مادى أو وحدة مقابلة وبنفس المساحة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك حسب رغبته.
الغريب أن الفشل فى إقامة مدينة الروبيكى، منذ أكثر من 10 سنوات، يقابله إنجاز آخر لافت للنظر فى مشروع مدينة الأثاث الجديدة بمنطقة شطا بدمياط على مساحة 331 فدانا، بتكلفة 817 مليون جنيه، والتى سيفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى يونيو المقبل، الفارق الوحيد أن القائم على تنفيذ مدينة الأثاث هو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ووعد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الذى فشل فى مدينة الروبيكى، بالانتهاء من الأعمال الإنشائية لمركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة، لبدء نقل المعدات والأجهزة الخاصة بأحدث معامل اختبارات جودة الأثاث، كما تم إرسال فريق فنى مصرى إلى إيطاليا للتدريب على المعامل لتأهيل المدينة الجديدة على المنافسة إقليمياً ودولياً فى المجال، حيث ستوفر المدينة 100 ألف فرصة عمل.
رغم هذه الجهود إلا أن صناع الخشب والأثاث يرفضون المشروع، حيث أعدت هادية عبد الفتاح، باحثة اجتماعية، تنتمى لدمياط بحثا عن رد فعل الصناع، أشارت فيه إلى أن أسباب رفضهم تعود لأن مدينة دمياط لا تحتاج لبناء ورش جديدة بجانب الموجودة بالفعل، ولكنهم يحتاجون لتبنى الدولة سياسة عدم الاستيراد من الخارج خصوصاً لمادة بلاست أويما من الصين المستخدمة فى الأثاث الحديث، أو استيراد "الخشب المضغوط" من تركيا، وهى مواد أرخص من خشب دمياط الأغلى ما يؤدى لركود حركة الشراء.
وهادية قالت ل"الفجر"، إن أصحاب الورش يرون أن جودة منتجاتهم أعلى من نظيرها الصينى أو التركى، مشيرين إلى أنهم يعانون من أزمة كبيرة ظهرت بداية من عدم الإعلان عن المعارض التى تقام فى دمياط، ووجود سماسرة يتعاونون مع المعارض الضخمة على حساب المعارض والورش الصغيرة، ما دعا أصحاب هذه الورش والمعارض لغلقها والعمل فى المصانع هرباً من الضرائب وزيادة أسعار استهلاك التيار الكهربائى، فيما لجأ ملاك المصانع لتسريح العمال.
إسماعيل طه، محافظ دمياط، أعلن أن الحجز بالمدينة، سيكون وفق شروط سيتم الإعلان عنها، وذلك لحجز الورش والمصانع الصغيرة حيث يبلغ عدد الورش الصغيرة التى تصل مساحتها من 100 ل1000متر، 2500 ورشة، ويبلغ عدد المصانع الصغيرة 150 بخلاف الورش المكملة للصناعة وسيتم تسليم المنشآت الصناعية الخاصة بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعاقد وتسليم المصانع والورش كاملة المبانى بما فيها الإجراءات والتصاريح اللازمة للتشغيل، كما سيتم توفير فرص تمويل للمصنعين والمستثمرين الراغبين فى شراء الأراضى أو تمويل المصانع والمعدات اللازمة، وذلك من عدة جهات تمويل وبفوائد ميسرة.
المبلغ المخصص لتمويل مشروع وتشغيل الورش طبقا لمحمد الأتربى، رئيس بنك مصر، نحو 1.5 مليار جنيه، وإن فترات السداد ستصل لنحو 10 سنوات، كما رصد البنك من 1.5 إلى 2 مليار جنيه لتمويل تأسيس شركة الأثاث التى يصل رأسمالها المصرح به لنحو 5 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن عمليات تمويل الورش ستخضع لشروط مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة.