أعلنت حملة "تمرد"، في بيان لها منذ قليل، أنها تحمل الرئيس محمد مرسي، مسؤولية أي أعمال عنف حدثت خلال الأيام الماضية أو ستحدث في تظاهرات 30 يونيو، مشيرة إلى أن أعضاء "تمرد" يتبنون المنهج السلمي لاستكمال ثورة 25 يناير، وجمع التوقيعات كوسيلة احتجاجية أكبر تأكيد على ذلك. وأكدت حملة "تمرد"، أن منهج السلمية الذي تتبناه الحملة عقيدة راسخة بين أعضائها المؤسسين، وكل من شارك معهم وجمع التوقيعات ووقع على الاستمارة فلم يعرف منهم يوما شخص اتهم بقتل مصريين لخلاف سياسي أو هدد بحمل السلاح لفرض رأيه بالقوة. وأضافت الحملة، أنها عمدت منذ البداية على رفض الدخول في مهاترات مع بعض "القتلة المتقاعدين" وعدد من عاشقي العنف، بل حاولت أن تحمل الجهات الأمنية والقضائية مسؤولية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من هدد وأفتى بقتل أعضاء الحملة، إلا أن الحركة تتفهم أن من تم تعيينهم في مواقع رسمية يسعون للحافظ على الكرسي، ولن يتخذ أي إجراءات قانونية مع هؤلاء، كما تتفهم عدم اتخاذ أي رد فعل من الجهات الأمنية في الوقت الذي يصمت فيه المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية، وهو الرئيس مرسي، وهو المنوط به حماية المواطن المصري. وتابعت الحملة في بيانها، قائلة: "والآن، وبعد أن أعلنت الحملة منذ أيام عن تجاوز ال15 مليون توقيع جن جنون مرسي وجماعته وأهله وعشيرته ولم يتبق لهم إلا إيهام الرأي العام بوجود مواجهات بين الشعب المصري لتخويف الشعب من المشاركة في مظاهرات 30 يونيو"، مؤكدة أن الدم المصري كله حرام ونذكر جماعة الإخوان المسلمين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا"، فاتقوا الله في أنفسكم وفي شبابكم وشباب مصر. وأشارت الحملة إلى أن شباب مصر جميعهم لن يكونوا حطبا لنار الفتنة، التي تقودها جماعة الإخوان، مؤكدة رفضها لأي هجوم على أي شخص أيا كان الاختلاف معه. وحملت "تمرد" الرئيس محمد مرسي، مسؤولية ما حدث ويحدث، كما خيرته قبل يومين من مظاهرات 30 يونيو بالرحيل فورا وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وحفظ دماء المصريين التي سيسأله الله عنها يوم القيامة، وإلا فالمحاكمات الثورية وحساب رب العالمين سيكون مصيره.
