بالمستندات| الإعلاميين: لم نعتد على أملاك الدولة وموقفنا القانوني سليم

أصدرت الجمعية المصرية للإعلاميين الشبان، توضيحًا حول ما أثير في وسائل الإعلام، إذ طالب البعض بسحب أرض الجمعية متهمها بالاستيلاء على أرض الدولة وتصقيعها.
وجاء في بيان لها، أنَّ جمعية الإعلاميين "كانت أول كيان أهلي موحد للزملاء في الإعلام المقروء والمسموع والمرئي وتضم في عضويتها نخبة من كبار وشباب الصحافة والإعلام وتقدمت عام 1997 بطلب إلى الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة للحصول على قطعة أرض زراعية لأعضائها وبالفعل وافق وزير الزراعة على الطلب مثل موافقته لكل الجمعيات والنقابات والهيئات والأجهزة في الدولة التي حصلت على أراض بشكل قانوني وقتذاك".
وأضافت: "خصص الدكتور يوسف والي 4 آلاف فدان لجمعية الإعلاميين بالكليو 42 طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وأرسلت الوزارة خطابات للجهات المعنية للحصول على موافقتها لإنهاء إجراءات التمليك وشرعت الجمعية في أعمال البنية الأساسية ولكن القوات المسلحة رفضت التخصيص لأن الأرض تقع في ولايتها فتقدمت الجمعية بطلب لنقل التخصيص إلى مكان آخر وبالفعل وافق الوزير على نقل التخصيص إلى الكليو 56 طريق القاهرة- الواحات ثم قامت وزارة الزراعة بمخاطبة كل الجهات المعنية مرة اخرى وبالفعل وافقت القوات المسلحة على التخصيص الجديد وكذلك كل الجهات وقامت الجمعية بأعمال البنية الأساسية من الرفع المساحي والتقسيم والطرق وبوابات الأمن والحراسة وبناء مسجد ومبنى إداراي وقام بعض الأعضاء بالبناء والزراعة".
وتابعت: "فوجئت الجمعية بنقل تبعية الأرض للقوات المسلحة التي اعترفت بحقنا في الأرض وتعاملت معنا على أساس أننا أصحاب حق وحينما بدأت في تقنين وضع اليد صدر قرار جمهوري بنقل تبعية الأرض إلى وزارة الإسكان في عهد الوزير أحمد المغربي فقامت الجمعية بالتواصل مع وزارة الإسكان التي تلقت مخاطبات رسمية من وزارة الدفاع بالوضع القانوني لجمعية الإعلاميين التي حاولت تقنين الإجراءات".
واستطردت: "بعد مماطلة الوزارة لجأ أعضاء الجمعية إلى القضاء وأقاموا دعوى في مجلس الدولة منذ خمس سنوات لمطالبة الحكومة بتقنين الوضع وبعد تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة تواصلت الجمعية مع اللجنة والتقى أعضاؤها المهندس إبراهيم محلب والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان أكثر مرة للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف".
وقالت: "عشرون عامًا وأعضاء الجمعية حائرون بين وزرات الزراعة والدفاع والإسكان ثم لجنة استرداد أراضي الدولة وملف الأرض موجود لديهم ومرفق به موافقات جميع الجهات المعنية وتؤكد الجمعية أن الأرض ليست ملكًا لأحد بل يمتلكها أكثر من سبعمائة عضو حصلوا عليها بشكل قانوني ولم ولن يكونوا أبدًا معتدين وهم كمواطنين مصريين يطالبون بإنهاء إجراءات تقنين وضع اليد بالشكل الذي يحافظ على حقوقهم وعلى حقوق الدولة ولا يجب معاملتهم مثل الذي حصل على آلاف الأفدنة وقام بتصقيعها كما يناشدون الرئيس السيسي التدخل لحل هذه الأزمة لأن الجمعية ليس لها ذنب في هذا التخبط بين الأجهزة ونقل تبعية الأرض أكثر من مرة لوزارة الزراعة ثم الدفاع ثم الإسكان مما تسبب في عدم تعميرها فلا نعرف إذا كانت زراعة أم إسكان علمًا بأن هذه المنطقة وقت تخصيصها كانت قاحلة ويرفضها الجميع بسبب ظروفها المناخية الصعبة ووجود الإعلاميين هناك هو الذي أحيا المنطقة من العدم".