شهد مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية لجنة حقوق الانسان العربية الدورة الثالثة عشر الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة قطر، حيث كانت اللجنة قد ارسلت جملة من التساؤلات المسبقة على تقرير دولة قطر، بشأن طلب معلومات تكميلية تسهم في تكوين صورة واقعية عن مدى امتثال التشريعات والممارسات لأحكام الميثاق العربي. وخلال الجلسة الافتتاحية لمناقشة تقرير دولة قطر، قال المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية في افتتاح الدولة الثالثة عشر لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر اليوم، أن موعد انعقاد هذه الدورة في هذا الشهر فرصة للتذكير بتاريخ إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس في شهر مايو من عام 2004، موضحا أنه في هذا الشهر أيضا تكون قد مرت تسع سنوات على تأسيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، والتي شهدت خلال شهر إبريل الماضي انتخاب ثلاثة أعضاء جدد، مرحبا بحضورهم لهذه الدورة. واعتبر "فزيع" أن تواتر تقديم التقارير الأولية والدورية من جانب الدول الأطراف يعكس الثقة في المصداقية والمهنية التي تتمتع بها لجنة حقوق الانسان العربية من جهة، ومن جهة أخرى حرص واهتمام الدول الاطراف على تعزيز وحماية حقوق الانسان والارتقاء بها. ورحب رئيس اللجنة بالسفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب رئيس وفد قطر وأعضاء الوفد، مشيدا بحرص قطر على تقديم تقاريرها إلى لجنة الميثاق وتفاعلها المستمر مع اللجنة منذ مصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى ان دولة قطر قدمت تقريرها الاول وتمت مناقشته عام 2013، كما قامت لجنة حقوق الانسان العربية بعقد ورشة عمل وزيارة للكثير من الجهات والمؤسسات بدعوة من الدوحة في شهر مايو 2013، مشيرا الى ان ما سيتم مناقشته اليوم هو التقرير الدوري الأول الذي تقدمه الدوحة.