تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) برئاسة المستشار محمد فزيع، دورتها الثالثة عشرة، المخصصة لمناقشة التقرير الدورى الأول المقدم من دولة قطر، تنفيذا لأحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وذلك يومى 15 و16 مايو الجارى، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.، ومن المقرر أن يرأس وفد قطر، السفير فيصل عبد الله آل حنزاب، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية. وتقدم دولة قطر تقريرها الدورى الأول إلى اللجنة، إعمالاً لنصوص الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وتستعرض فيه امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه، وكذلك ما تم من خطوات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة على التقرير الأول المقدم منها فى عام 2013.
كانت اللجنة قد أرسلت جملة من التساؤلات المسبقة على تقرير دولة قطر بشأن طلب معلومات تكميلية تسهم فى تكوين صورة واقعية عن مدى امتثال التشريعات والممارسات لأحكام الميثاق العربى، وستجرى اللجنة حوارا تفاعليا مع الوفد القطرى، بحضور عدد من الجهات وممثلى المندوبيات والسفارات ومنظمات المجتمع المدنى، لدراسة تقرير قطر ووضع الملاحظات عليه، وتقديم التوصيات بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان بها، تنفيذا لاتزاماتها بموجب الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر، أن اللجنة تباشر التحضير لمناقشة التقرير الدورى الأول المقدم من مملكة البحرين خلال سبتمبر المقبلأ، ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربى لحقوق الإنسان، الذى أقرته القمة العربية بتونس 2004، ودخل حيز التنفيذ 16 مارس 2008 بعدما صادقت عليه سبع دول عربية، ويبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن أربع عشرة دولة.
وتضم لجنة حقوق الإنسان العربية سبع أعضاء، تنتخبهم الدول العربية الأطراف فى الميثاق، ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات العربية وعن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان فى الدول العربية الأطراف بالميثاق، عبر دراسة تقاريرهم الوطنية بشأن تنفيذ التزاماتهم وفقا للميثاق، وتقديم الملاحظات والتوصيات لتلك الدول من أجل العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى الدول الأطراف، فى ضوء أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
