شباب "الإنقاذ" يتمسكون برئيس "الدستورية" في مرحلة "ما بعد مرسي" ويطالبون بحل جماعة "الإخوان"

عضو بالمكتب التنفيذي للجبهة: أكدنا ضرورة إسقاط الدستور الحالي وحل "الشورى"

أعلن شباب جبهة الإنقاذ الوطني، عن تصورهم للمرحلة الانتقالية التالية لحكم الدكتور محمد مرسي، في حال سقوط نظامه، والذي يتضمن التأكيد على تولي رئيس المحكمة الدستورية مسؤولية رئاسة الجمهورية بشكل شرفي في مقابل الدعوات التي تنادي بتولي مجلس الدفاع الوطني، فضلا عن إسقاط الدستور الحالي والعودة مؤقتا لدستور 71 لحين كتابة دستور جديد.
وقال محود طه، عضو المكتب التنفيذي لشباب الجبهة، إن جميع الكيانات الممثلة لمكتب شباب جبهة الإنقاذ اتفقوا على هذا التصور، الذي يتضمن أن يكون رئيس المحكمة الدستورية رئيسا شرفيا، وتشكيل حكومة كفاءات برئاسة شخصية وطنية له نائبين يختص أحدهما بالملف الاقتصادي وآخر بالملف الأمني، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى أن هذا التصور لاقى قبولا أيضا من الهيئة العليا للجبهة، التي تضم قيادات أحزابها.
وأشار طه إلى أن تصورهم للمرحلة الانتقالية يتضمن إسقاط الدستور الحالي والعمل بدستور 71 بشكله سنة 81 وحذف المادة 77، وتشكيل لجنة تضم 25 من الخبراء والفقهاء الدستوريين لوضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وحل مجلس الشورى مع تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات والقوانين الصادرة الفترة الماضية.
وأضاف عضو المكتب التنفيذي لشباب الجبهة، أن من بين المطالب أيضا، إقالة النائب العام وتفويض مجلس القضاء الأعلى باختيار نائب عام جديد، وإعادة محاكمة المدنيين المحاكمين عسكريا، وحل جماعة الإخوان المسلمين، وإعادة محاكمة كل من تورط في قتل المتظاهرين من اتباع النظام السابق ومحاكمة قتلة المتظاهرين أيام حكم المجلس العسكري ومحمد مرسي.